افتتح المجلس الجهوي للموثقين بالقنيطرة أولى دوراته التكوينية برسم السنة الجارية، تحت موضوع “المرتكزات القانونية لمهنة التوثيق (القانون 32-09)”، وذلك في إطار تنزيل مخطط التكوين المستمر الذي يشرف عليه المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب.
وتسعى هذه المبادرة التكوينية إلى تعميق المعارف القانونية والعملية لدى فئة الموثقين، وفتح آفاق للنقاش حول المستجدات التي جاء بها القانون المنظم للمهنة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات التوثيقية وصون حقوق المرتفقين.
كما تهدف هذه اللقاءات، حسب الجهة المنظمة، إلى تعزيز جسور التواصل المهني بين الزملاء وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لترسيخ وحدة الرؤى والاجتهادات داخل الجسم التوثيقي المغربي.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تأطيراً متميزاً من طرف كل من الأستاذة جميلة بشار والأستاذ أحمد يوسف الصغير، اللذين استعرضا تفاصيل المقتضيات القانونية المؤطرة للمهنة، وسط تفاعل واسع من الحاضرين الذين أشادوا بمستوى النقاش وجودة المداخلات.
* رشيد زرقي
