Le12.ma- رشيد الزبوري
صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 2020، تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السياسة الرياضية بالمغرب، الذي أنجزته اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن للمجلس في 31 صفحة، بعد المصادقة عليه في الجمعية العمومية في دجنبر الماضي.
ويتناول تقرير المجلس السياسة الرياضية بالمغرب، و تمحور حول إجراء تقييم مدى أجرأة الإستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، وذلك ارتكازا على مقاربة تشاركية شملت الفاعلين وأبرز الخبراءالعاملين في الحقل الرياضي الوطني.
وأصدر المجلس عدة توصيات أبرزها الارتقاء بالاستراتيجية الوطنية للرياضة إلى سياسة إلى سياسة عمومية، يتم إدراجها في قانون إطار، مع الحرص على احترام مبادئ
ومقتضيات الدستور، وتحديد الأدوار المنوطة بمختلف الفاعلين بشكل واضح، وضمان قيادة مؤسساتية فعالة على الصعيدين المركزي والترابي.
كما أشار التقرير إلى إعطاء الأولوية، في غضون السنوات المقبلة، للنهوض بالرياضة المدرسية والجامعية، وذلك من خلال العمل على وجه الخصوص على إعطاء التربية البدنية والرياضية مكانة بارزة في البرامج الدراسية، وتزويد مؤسسات التربية والتعليم المدرسي بالمؤطرين المؤهلين وتوفير البنيات التحتية الرياضية، و ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، لقانون التربية البدنية والرياضة 30.09، مع مقتضيات الدستور، والعمل، بالتشاور مع الفاعلين المعنيين على مراجعته بما يمكن من تجاوز العوامل التي تعيق تنفيذه الفعلي، وضمان إصدار جميع المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
وطالب المجلس وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين و المندوبية السامية للتخطيط، و مواصلة جهود تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب، و رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، انسجاما مع مضامين برامج التنمية الجهوية، و اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها البيئية، وكذا القدرة على الولوج إليها،
ومردودية هذه البنيات على المديين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير على تعزيز جهود تطوير اقتصاد الرياضة، من خلال إنجاز دراسات وطنية وجهوية تمكن من الوقوف على الفرص التي يتعين اغتنامها، وتوجيه الاستثمارات العمومية والخاصة، وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة، و تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض بحكامتها، مع إرساء قواعد ومعايير موضوعية لمنح الإعانات. كما يتعين بموازاة ذلك وضع برنامج
للمواكبة والدعم المالي والتقني، من أجل تمكين الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية من الامتثال لملختلف المعايير الوطنية والدولية داخل أجل معقول ومن ثم تحسين أدائها.
وفي إطار تعزيز وتطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، أفاد التقرير، بإنشاءمركز بارأولمبي من المستوى العالي، مع العمل بموازاة ذلك على إحداث اللجنة الوطنية الباراملبية المغربية و إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية.
ولم يغفل التقرير دور جمعيات الأنصار، حيث أشار إلى دعمها وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا، في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناءالتظاهرات.
وسنتناول عبر سلسلة حلقات ما جاء في مضامين التقرير.
