مع بداية تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية مهمة للقضاة، بهدف توحيد الإجراءات وضمان التطبيق السليم لهذا القانون.
Le12.ma
وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية إلى الرئيسة الأولى والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، بخصوص حسن تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي رقم 2.25.386، اللذين دخلا حيز التنفيذ مؤخرا.
وتهدف هذه الدورية، الموقعة من طرف الأمين العام للمجلس، إلى توحيد المعايير والإجراءات خلال المرحلة الأولى من التنزيل، مع التأكيد على احترام استقلال القضاة في ممارسة مهامهم.
كما تأتي في إطار مواكبة المجلس لعمل القضاة عبر تزويدهم بالمعطيات والآليات الكفيلة بضمان التطبيق السليم للنصوص الجديدة.
وأكدت الدورية على ضرورة الدقة في صياغة منطوق الأحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة، بحيث تتضمن العقوبة الحبسية الأصلية وكافة البيانات الأساسية الخاصة بنوع العقوبة البديلة ومدتها وشروط تنفيذها.
كما شددت على وجوب استكمال المقررات التنفيذية بكل التفاصيل المطلوبة وإحالتها على المؤسسات السجنية في انتظار إرساء نظام معلوماتي مندمج من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون.
وبخصوص الآجال القانونية، دعت الدورية إلى الحرص على ضبط مختلف الآجال المرتبطة بمراحل التنفيذ والتبليغ والمنازعات، بما يكرس البعد الإجرائي لهذا القانون الجديد.
كما أوصت بتخصيص قاض لتطبيق العقوبات البديلة بكل محكمة، لتمكينه من متابعة الملفات والتنسيق مع إدارة السجون والجهات المعنية وضمان التأشير على السجلات المقررة قانونا.
كما أبرزت الوثيقة أن نجاح هذا الورش رهين بتعاون فعال بين قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات، النيابة العامة، المؤسسات السجنية، إضافة إلى المصالح المستقبلة للعمل أو العلاج أو التأهيل، وذلك لتوضيح الالتزامات وضمان تتبع التنفيذ بشكل يومي.
وشددت أيضا على ضرورة الحرص على اكتمال الملفات الممسوكة لدى قضاة تطبيق العقوبات وتضمينها جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لتفادي أي لبس أو صعوبات مستقبلية.
وخلصت الدورية إلى أن هذه التوجيهات لا تمس باستقلال القضاة، وإنما تهدف إلى تحسين جودة العمل القضائي وضمان حسن تنزيل العقوبات البديلة، بما يسهم في تخفيف الاكتظاظ السجني وتعزيز البعد الإصلاحي للعقوبة، وتدعيم ثقة المجتمع في العدالة.
