أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، على أهمية التنسيق بين الحكومة والمجلس الذي يترأسه، فينا يتعلق بتطوير التعليم في المغرب.
وشدد المالكي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس، اليوم الاثنين، على ضرورة “بذل قصارى الجهود من أجل الإسهام في تقييم وتجويد كل مشاريع منظومة التربية والتكوين، وتيسير المواكبة اليقظة لإصلاح المنظومة التربوية، بنفس تعاوني وثيق، ومواكبة المجهود المبذول في تطبيق المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية والمقتضيات المتضمنة في القانون – الإطار 51.17.”
وتابع المتحدث، “ليست غايتنا هي الاقتراح لأجل الاقتراح أو النقد لأجل النقد، وإنما الأساس والجوهر في هذا الشأن هو التفكير التشاركي البناء والمستشرف لمستقبل منظومة التربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق“.
إلى ذلك، أكد المالكي أنه “لا خير يرجى من التصديق على القوانين وإطلاق البرامج والمشاريع الكبرى وإبداء الآراء وإنجاز التقارير، إذا كنا جميعا لا نستطيع ترجمتها إلى إجراءات واقعية ملموسة ومستدامة، تجعل المتعلم أساسها وصلبها”، وعلى هذا الأساس، أعلن المتحدث أن المجلس الذي يترأسه “سيسعى في المستقبل القريب، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من النظام الداخلي للمجلس، الخاصة بإحداث آلية لقياس مآل آراء المجلس وتقييماته، وهي مناسبة لتطوير أدوات وآليات تتبع لمواكبة وتقييم الآثار البعدية لمخرجات المجلس. وهو ما سيسهم في قياس تأثير آراء وتقييمات المجلس على منظومة التربية والتكوين والنتائج المتوخاة تشريعيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، والسماح لنا بتجويدها وتحقيق الصالح العام” .
إلى ذلك، نوه المالكي ب”مسار التنسيق والتعاون والتكامل، مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن الغايات المشتركة التي نتطلع إليها جميعا، تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة بالوتيرة المطلوبة ، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا“.
وربط المتحدث نجاح مؤسسته “كمؤسسة دستورية في رفع هذه التحديات، يتوقف على قدر كبير من الاستمرار بالتعامل مع الآراء الاستشارية والتقارير الاقتراحية ، بشكل واقعي وموضوعي ومرن، وفي احترام تام لكل المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تضمين كل الآراء والملاحظات التي يراها المجلس ضرورية، من أجل الرفع من جودة النصوص المحالة، سواء من حيث الاختيارات أو الإجراءات المواتية لتنفيذها”.
