le12.ma
أثارت المادة التاسعة الواردة في قانون المالية 2020 جدلا واسعا، إذ “تحصّن” أملاك الدولة ضد تنفيذ أحكام قضائية، ما يعتبره الرافضون “مخالفة دستورية”.
وتنصّ هذه المادة على عدم الحجز على أملاك البلديات أو الدولة بموجب أحكام قضائية. وكانت الحكومة قد اقترحت هذه المادة قبل عامين (في مشروع ميزانية 2017) وسحبتها.
وفي سياق ردود الأفعال حول هذه المادة، حذر “نادي قضاة المغرب” (أكبر تجمّع للقضاة في المملكة) من المصادقة على هذه المادة لأنها “تخالف الدستور” و”تضرب استقلالية القضاء”.
وطالب النادي، في بلاغ، بـ”ضرورة إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة من مشروع الميزانية، لما تشكله من تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية ومس باختيارات المجتمع المغربي في بناء مقومات دولة الحق والقانون”.
