وجدة -جمال أزضوض
شهد “قصر العدالة” في وجدة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية ضد المادة 9، نظمتها هيئة المحامين بالمدينة ذاتها.
واحتجّت هيئة محامي وجدة، على غرار هيئات مدن أخرى على صعيد المغرب، على المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، التي تنص على منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ لصالح مواطنين مشتكين.
وقال نقيب هيئة محامي وجدة، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، إن المادة 9، التي أثارت جدلا واسعا على الصعيد الوطني، “ضربٌ في مبدأ فصل السلط ومهينة في حق مزاولي مهنة المحاماة”، مشيراً إلى أن “غرض هذه المهنة (المحاماة) هو الدفاع عن حقوق الناس، وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه المادة 9”.
وفي سياق متصل، طالب المحتجون، في شعاراتهم ومن خلال اللافتات التي أثثت الوقفة، بالإسراع في إقرار قانون مهني حداثي ومتطور وإخراج مرسوم المساعدة القضائية وإنشاء معهد التكوين الأساسي والمستمر للمحامين.
ورغم الاحتجاجات الواسعة للمحامين على الصعيد الوطني على إقرار المادة 9 المثيرة للجدل، فقد أبدت حكومة العثماني تشبثها بإقرارها، معتبرة إياها ضرورية لـ”استمرار سيْر المرفق العام ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين”، نافية أن تكون بهذه المادة “خرقا للدستور ولا إفراغاً للأحكام القضائية من محتواها”.
