شاركت المملكة المغربية، من خلال مكتب تنمية التعاون، في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاون، الذي نظمه التحالف التعاوني الدولي – إفريقيا تحت شعار “من الالتزام إلى العمل تعبئة الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل تنمية تعاونية مستدامة في إفريقيا”.
وذكر بلاغ لمكتب تنمية التعاون أن هذا اللقاء جمع وزراء وصناع قرار وقادة الحركة التعاونية في إفريقيا، من أجل مناقشة سبل تعزيز دور التعاونيات كرافعة للتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والمرونة الاقتصادية في القارة.
واضاف المصدر ذاته أن المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، التي مثلث المغرب في هذا المؤتمر، شاركت في المائدة المستديرة الوزارية المخصصة لتعزيز البيئات الوطنية الملائمة للتعاونيات.
وأبرزت الرفاعي في مداخلتها التجربة المغربية المشهود لها بمتانة إطارها التشريعي، وتنوع نسيجها التعاوني، وشمولية برامجها للموكبة والدعم، مشيرة إلى أن النموذج المغربي يرتكز على حكامة تشاركية وشاملة، نضع المواطنين في صلب التنمية.
ونقل البلاغ عن الرفاعي قولها إن “الحركة التعاونية المغربية تجسد قيم التضامن والتقدم المشترك. وهي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الترابية، وتمكين المرأة وخلق الفرص للشباب”.
وأشار إلى أن المغرب الرائد في هيكلة القطاع التعاوني، وضع إطارا مؤسسائيا متينا وآليات دعم تتكيف مع تنوع الفاعلين، مبرزا أن مكتب تنمية التعاون يضطلع بدور محوري في هذه الدينامية من خلال دعم إنشاء التعاونيات وتطويرها المهني وضمان استدامتها، عبر التكوين والتشبيك وتلمين الخبرات المحلية.
وأكد البلاغ أن هذا التموقع يندرج بالكامل ضمن الرؤية الملكية للتنمية البشرية المنصفة، حيث يشكل التعاون والتضامن الاقتصادي أداتين للتحرر والاستقرار الاجتماعي.
ويعكس النسيج التعاوني المغربي، الذي يتألف اليوم من أكثر من 63 ألف تعاونية تضم حوالي 780 ألف عضو، حيوية نموذج اقتصادي تشاركي.
ويبرز الحضور القوي للمرأة، التي تمثل 34 في المائة من المنخرطين التقدم المحرز في مجال تكافؤ الفرص والإدماج الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم التعاونيات المغربية بشكل ملموس في الحد من الفقر (الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة)، وتحقيق الأمن الغذائي (الهدف 2)، وتعزيز المساوة بين الجنسين (الهدف(5)، والنمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق (الهدف 8).
وأبرز البلاغ أن هذه المساهمة الملموسة تجعل المغرب فاعلا منتزما بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، في تناغم تام مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2023-2033.
وأكدت الرفاعي، في مداخلتها، أيضا، على أهمية تبادل الخبرات بين البلدان الأفريقية وضرورة تعزيز تعاون جنوب جنوب أكثر تكاملا، مشيرة إلى أن نجاح النموذج التعاوني يتوقف على بيئة تنظيمية واضحة، ودعم مؤسساتي مستقر، وثقافة ابتكار في خدمة الأقاليم.
وفي هذا الصدد، يدعو المغرب إلى تنسيق متزايد بين المؤسسات الأفريقية المكلفة بالتعاون وإلى إحداث آليات مشتركة للمتمويل والتكوين الفائدة التعاونيات المحلية.
وتندرج مشاركة المغرب في المؤتمر الوزاري الأفريقي الرابع عشر حول التعاون ضمن استمرارية الجهود المبذولة خلال الدورة 11 للجنة الفنية الأفريقية للتعاونيات التي عقدت بالصويرة في ماي 2025، حيث دعا المغرب إلى تنسيق إقليمي أفضل والاعتراف بالدور الاقتصادي للتعاونيات في مكافحة الفقر والإقصاء.
ومن خلال تأكيد التزامه في نيروبي، يؤكد مكتب تنمية التعاون إرادته للعمل كحافز للتعاون والابتكار الاجتماعي في القارة.
وتتزامن الدورة 14 للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول التعاون مع الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات، التي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويوفر هذا التقارب فرصة سانحة لتسليط الضوء على الهوية التعاونية وتأكيد تمسك المغرب بالقيم العالمية للديمقراطية، والتضامن والرخاء المشترك.
ومن خلال مشاركته، ينخرط مكتب تنمية التعاون بالكامل في هذا الإطار الجماعي، مذكرا بأن التعاون ليس مجرد نموذج اقتصادي، بل هو خيار مجتمعي حقيقي يقوم على التآزر والمسؤولية المشتركة.
وخلصت الرفاعي إلى أنه “من خلال تبادل الخبرات، وتعزيز الحوار المؤسساتي، وتشبيك الفاعلين، فإننا نبني معا أفريقيا تعاونية قادرة على رفع تحديات التنمية المستدامة”.
وتمثل هذه المشاركة مرحلة جديدة في التزام المغرب باقتصاد تعاولي حديث وشامل.
فمن خلال تعزيز الشراكات الأفريقية ومواكبة رفع كفاءات التعاونيات يؤكد مكتب تنمية التعاون إرادته في جعل النموذج التعاوني وسيلة مستدامة للازدهار المشترك.
ويعتزم المكتب مواصلة مهمته في الابتكار والانفتاح من خلال إدراج العمل التعاوني المغربي في دينامية تحول اقتصادي واجتماعي تخدم التنمية البشرية.
يشار إلى أن مكتب تنمية التعاون مؤسسة عمومية تخضع لوصاية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويعمل المكتب على تشجيع ومواكبة وهيكلة الحركة التعاونية في المغرب.
ومن خلال برامجه في الدعم والتكوين والتثمين، يواكب المكتب آلاف التعاونيات النشطة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والطاقة السياحة والبيئة والخدمات.
