القطاع البنكي في كل الدول قطاع شره إلى الربح وينظر إلى الأرقام فقط بحكم طبيعته كقطاع ولد من رحم الرأسمالية، ولذلك هو قطاع صلب أمام الأنظمة السياسية.
لكن أن ينفذ هذا القطاع في المغرب أوامر ملكية بتخفيض معدل الفائدة إلى حده الأدنى للمساهمة في التنمية ومحاربة العطالة فإن ذلك يدل على أمرين، أن القطاع يمكن أن يتحول إلى قاطرة للتنمية والى قطاع مواطناتي، وأن المؤسسة الملكية لا زالت هي الرهان الأول والأخير في كل إقلاع.
هي إذن خطوة كبرى على طريق النموذج التنموي الجديد الذي أمر جلالة الملك بوضعه. لكن النموذج التنموي بدون قيادة من أعلى وشجاعة في التنفيذ سيبقى ميتا. الوضع وصل حدا من الفساد والانسداد غير مسبوق، لون وردي من الخارج ولكن باطنه من قبله الفساد، ولا يمكن الخروج من النفق دون دور فعلي للمؤسسة الملكية التي تظل – نكرر؟ – الرهان الأول والأخير لكل إقلاع.
في المغرب لا تنفذ البرامج الحكومية ولا التصاميم ولا مطالب المواطن، بل تنفذ الأوامر الملكية، لذلك أومن بأن المؤسسة الملكية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في إعادة التأهيل السياسي في المغرب وفي دعم التربية على المواطنة، هذه التربية غير موجودة تماما ولا يمكننا أن ننجح في أي شيء مع قوم بلا تربية.
عندما تغيب التربية على المواطنة، ويلتقي ذلك مع عدم احترام القانون، فالنتيجة هي صراع الثيران في غابة جافة.
*إدريس الكنبوري مفكر مغربي
