سارعت النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأخيرة، إلى إصدار أمرها إلى سلطات إنفاذ القانون، من أجل فتح بحث قضائي في ما بات يعرف بقضية “طحن الورق”.
ولم يتسن لجريدة Le12.ma، التأكد من مصدر موثوق حول إذا ما كان البحث القضائي، سينصبّ حول مزاعم خلط الورق مع الدقيق المدعم، وهي المزاعم التي نفاها البرلماني صاحب التصريح، أحمد التويزي، أم أن البحث سيتجه نحو قضية “طحن الفواتير”، التي سبق أن قال البرلماني المعني، إنها ما يقصده بتصريحه.
وكان برلماني البام أحمد التويزي، قد نشر قبل ساعات، توضيحا للرأي العام ينفي من خلاله علاقة عبارة “طحن الورق” بالدقيق، كما ذهبت إلى ذلك بعد التفسيرات.
وقال التويزي في منشور موجه للرأي العام: “على إثر ما تمّ تداوله مؤخراً من تأويلات وتصريحات منسوبة إليّ حول ما عُبّر عنه بعبارة “طحن الورق”، أودّ أن أوضح للرأي العام الوطني عدة أمور”.
وقال “إنّ المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
وأضاف، “من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق”.
وتابع، “أعبّر عن أسفي لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”.
وجاء في بلاغه التوضيحي، “أؤكد مجدداً أنّ الهدف من مداخلتي كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولاً”.
وخلص إلى القول، “كما أؤكد للجميع أنني سأواصل الدفاع، بكل قناعة ومسؤولية، عن ضرورة إصلاح منظومة الدعم العمومي، ورفع الدعم تدريجياً عن غاز البوطان والدقيق المدعّم، مع توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة في مختلف ربوع المملكة، في إطار عدالة اجتماعية تضمن كرامة المواطن وتحافظ على توازن المالية العمومية”.
ومن بين الردود التي أعقبت توضيح البرلماني المعني، هناك تدوينة للصحفي رضوان الرمضاني، جاء فيها: “مهما كانت درجة “المجاز” في تصريحات رئيس فريق الپام في مجلس النواب، حول الدقيق، فإن الحقيقة التي نعرفها جميعا، ونحسها بكافة الجوارح، لكننا لا نجد لها إثباتاً ولا دليلا، هي أن الفساد، بكافة أشكاله، هو الذي يطحننا جميعا”.
الرمضاني، أضاف، “الأمر لا يتعلق فقط بمطاحن الدقيق، بل بمطاحن الفساد، تلك الآلة الشبح التي تستطيع تحويل كل شيء في هذا الوطن إلى هوتة، ولأصحابها كامل القدرة على استنزاف منابع الثروة، ومع ذلك قد تجدهم في مقدمة المطالبين بمحاربة الفساد”.
وخلص رضوان الرمضاني، إلى القول “ليس الدقيق وحده المدعم، بل الفساد أيضا.. وأخطر أنواع الفساد ذاك الذي يتم باحترام القانون!!!!!”.
الدكتور أحمد الأرقام، الصحفي في جريدة “الصباح”، كتب تفاعلا مع الموضوع، “الذي يتحدث عن ملاحقة برلماني لتصريحه داخل البرلمان حسب ما فهم من مغزاه يوجد فصل دستوري يمنع ذلك»”.
وأرفق الأرقام تدوينته نص الفصل 64 من الدستور الذي جاء فيه: “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان، ولا البحث عنه، ولا إلقاء القبض عليه، ولا اعتقاله ولا محاكمته، بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه، ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي، أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.
*جواد مكرم / Le12.ma
