متابعة -le12.ma
أخال الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش ملف عمدة مراكش، العربي بلقايد، ونائبه الأول، من حزب العدالة والتنمية، على قاضي التحقيق للاستماع إليهما حول صفقات تفاوضية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، تهمّ مؤتمر الأطراف في الاتفاقية -الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22”، التي كانت قد احتضنتها مراكش في 2017.
وقالت مصادر مطلعة إن الوكيل العام للملك وجّه لرئيس المجلس الجماعي لمراكش تهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”. أما نائبه الأول فيتابع بتهمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته واستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها طبقا للفصلين الـ241 والـ381 من القانون الجنائي.
ويُنتظر استدعاء العمدة ونائبه في الأيام المقبلة للشروع في التحقيق بخصوص هذا الملف، الذي تم تحريكه على خلفية شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وجرت إحالة الملف على الغرفة الثالثة للتحقيق بعدما أنهت “الفرقة الجهوية”، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبحاثها في هذه القضية، التي استأترت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني. وتم الاستماع في إطار أبحاث وتحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه الصفقات التفاوضية إلى كل من العمدة ونائبه الأول ومهندسين وموظفين في المجلس الجماعي وأصحاب مقاولات استفادت من الصفقات المذكورة، والتي لم تنجزها لوحدها، بل جزّأتها ومنحتها في إطار “المناولة” لمقاولات أخرى، ما جعل كل صفقة تنجزها أكثر من خمس أو ست مقاولات؛ وهو ما يخالف مدونة الصفقات العمومية.
يشار إلى أن الفصل الـ241 من القانون الجنائي ينصّ على أنه “يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل قاض أو موظف عمومي بدّد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”. أما الفصل الـ381 من القانون الجنائي فينصّ على أن “من استعمل أو ادّعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفيَ الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشدّ“.
