أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، الستار عن فصول القضية التي كانت تشغل الرأي العام الحقوقي والسياسي بالمدينة، والمتعلقة بالشكاية المباشرة التي تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي.
تفاصيل الحكم والإدانة
أصدرت الهيئة القضائية قرارها بمؤاخذة محمد الغلوسي من أجل المنسوب إليه، حيث قضت في حقه بعقوبة الحبس لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم.
وقد جاءت هذه الإدانة بعد ثبوت تورطه في جنح تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص والقذف، علاوة على جنحة انتهاك سرية التحقيق، في حين قررت المحكمة في الشق المتعلق بالدعوى العمومية عدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها.
الدفوع الشكلية والقرارات المصاحبة
أما على مستوى الشكل، فقد حسمت المحكمة الجدل القانوني برفض طلب إيقاف البت في النازلة، كما قررت رد الدفوع الشكلية المثارة من طرف الدفاع، مما أدى إلى قبول الشكاية المباشرة شكلاً وموضوعاً في أغلب جوانبها، وهو ما مهد الطريق لإصدار حكم الإدانة المذكور.
التعويضات المدنية
وبخصوص المطالب المدنية، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في المطالب الموجهة ضد المشتكى به في شق جنحة السب نظراً للبراءة المسجلة فيها، بينما استجابت للمطالب المدنية المتعلقة بالتشهير والقذف وانتهاك سرية التحقيق.
وبناءً على ذلك، حُكم على المدان بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني، يونس بنسليمان، قدره 20,000 درهم، مع الأمر بإرجاع الوديعة وتحميل المدان صائر الدعويين ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
إ. لكبيش / Le12.ma
