قررت المحكمة الاتحادية العليا في ألمانيا، هذا الأسبوع، النظر في الدعوى التي رفعها المغرب ضد عدد من وسائل الإعلام الألمانية، على خلفية اتهامات وجهتها إليه سنة 2021 تتعلق باستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” لمراقبة مسؤولين أوروبيين.
وتستهدف الدعوى مؤسسات إعلامية بارزة من بينها “تسايت أونلاين” و”زود دويتشه تسايتونغ”، والتي نشرت تقارير زعمت أن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت البرنامج لمتابعة هواتف عدد من القادة، من ضمنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
ونفت الرباط باستمرار امتلاكها أو استخدامها للبرنامج، واصفة الاتهامات بأنها “تشهيرية”، واختارت إحالة القضية إلى المحاكم الألمانية.
وناقشت المحكمة في البداية ما إذا كان بإمكان دولة أجنبية رفع دعوى تشهير في ألمانيا، قبل أن توافق في النهاية على المضي قدما في الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت، في ماي 2022، إختراق هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز باستخدام هجوم “بيغاسوس”.
وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن استخراج 2.6 غيغابايت و130 ميغابايت من البيانات من هاتف سانشيز في هجومين منفصلين.
وفي الشهر نفسه، خاطب سانشيز البرلمان لشرح ملابسات الحادثة، وأعادت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح التحقيق في أبريل 2024 بعد تلقيها معلومات من فرنسا تؤكد عمليات التنصت.
وفي يوليوز 2025، أعلن قراصنة إيرانيون حصولهم على ملفات متعلقة بالهجوم من هاتف سانشيز.
يذكر أن المغرب سبق قدم شكوى في مدريد ضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو، على خلفية ادعاءه أن أجهزة المخابرات المغربية استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجسس على سياسيين وصحفيين، بمن فيهم هو نفسه.
عادل الشاوي/ Le12.ma
