د. إدريس الفينة
كان الملك محمد السادس متأكدا من أن مشروع تعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة لا يجب أن ينتظر أكثر، خصوصا أن جائحة كورونا كانت قد عرّت الوضع المزري لفئة عريضة من المغاربة تعيش بمداخيل عملها اليومي الهزيلة في القطاع غير المهيكل.
هناك من يظنون أن هذا التعميم سيكون مكلفا، خصوصا في بلد ذي اقتصاد متوسط لا يحتمل تكاليف اجتماعية إضافية.. الأمر في الحقيقة مغاير تماما، لأن هذا الورش، إضافة إلى آثاره الاجتماعية المتعددة، له كذلك آثار اقتصادية كبيرة ومتعددة.
فالحماية الاجتماعية الشاملة كآلية مهمة لإعادة توزيع الثروة ستساعد في حماية الأسر من الانزلاق نحو الفقر والهشاشة وفي خلق المزيد من الاستقرار للأسر والأفراد في مواجهة مختلف المخاطر المرتبطة بالأمراض وفقدان الشغل وتربية الاطفال وتطبيبهم وبالتقاعد… وهي كلها مخاطر تجعل العديد من الاأسر تنزلق بسرعة نحو الهشاشة والفقر.. كل هذا سيعمل على تطوير الراسمال البشري ورفع إنتاجيته مستقبلا.
هذا الورش سيُنهي الفوارق الكبيرة بين الفات المجتمعية في مجال الحماية الاجتماعية التي لا تجد لها أدنى مبرر اليوم، والتي كرّستها الممارسات السابقة في مجال المفاوضات الاجتماعية التي ساهمت في تحسين أوضاع فئات محددة على حساب الباقي. كما ستسمح لفئات جديدة ساهمت في بناء المغرب بأن تستفيد من خيرات البلاد، كفئات الفلاحين والتجار والحرفيين والصناع التقليديين.
