فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 29 يناير الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لـ24 شخصاً.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن قائمة المشتبه فيهم تضم ستة شرطيين، وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، وعنصرين من الجمارك، يشتبه في تورطهم في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء.
وأوضح البلاغ أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معلومات دقيقة حول شبهة تورط الموظفين المذكورين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم استغلال النفوذ عن طريق التدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، وذلك مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الارتشاء.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها الفرقة الوطنية من تشخيص العديد من الأشخاص الذين استفادوا من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة القوانين الجمركية، كما تم تحديد الموظفين العموميين المشتبه في تورطهم المباشر في هذه الأفعال الإجرامية.
وجاء في بلاغ المديرية أن جميع المشتبه فيهم قد تم إخضاعهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة، وذلك لتحديد حجم ومستوى تورط كل واحد منهم في هذه الجرائم، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه الأنشطة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد من جديد عزم المؤسسة الأمنية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه استغلال الوظيفة العمومية لخرق القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني.
عادل الشاوي / Le12.ma
