وجه الدكتور محمد الفايد سهام نقده نحو حزب العدالة والتنمية، متهماً إياه بالوقوف وراء مطلب إسقاط الحكومة، وهو المطلب الذي وصفه كذلك بـ “المطلب الإخواني”.

إ. لكبيش / Le12.ma

في تصريح مثير، دخل الدكتور محمد الفايد، الباحث المعروف في مجال التغذية، على خط الاحتجاجات الشبابية التي يقودها “جيل زد”، مقدماً نصيحة غير مسبوقة للحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، وموجهاً انتقادات لاذعة لـ “الإخوان”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية.

الصمت أحسن جواب

دعا الفايد إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الاحتجاجات الأخيرة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة، مشدداً على ضرورة “التزام الحكومة بالصمت الآن” و”عدم تقديم استقالتها”.

وأشار الباحث إلى أن الحكومة يجب أن تترقب أولاً وتحدد “هوية الأشخاص الذين يحتجون في الشارع” قبل أن تتخذ أي خطوة أو تدلي بأي تصريح.

وفي عبارة مثيرة تساءل الفايد: “مع من ستتكلم الحكومة؟ مع ‘پيو پيو’؟”، مضيفاً أن “برهوش يضحك على الحكومة”.

كما أكد أن هذا الصمت هو الرد الأفضل والأكثر حكمة، في إشارة ربما إلى ضرورة التركيز على العمل والإنجاز بدلاً من الانخراط في سجالات سياسية مع المعارضة أو المحتجين.

إسقاط الحكومة مطلب “إخواني”

لم يتوقف الفايد عند هذا الحد، بل ربط مطالبة الحكومة بالاستقالة بـ “المطلب الإخواني”، مشيراً إلى أن هذا المطلب يلاحق الحكومة الحالية منذ بدايتها.

وأكد الفايد دعمه الشخصي لحكومة أخنوش بتصريح مباشر وقوي: “حنا ضد فيكم بغينا أخنوش” و”حنا بغينا هاد الحكومة وبغينا أخنوش”.

كما وجه الفايد نداءً إلى عموم المواطنين للمشاركة في “تصويت عقابي للإخوان” الذين يسعون، حسب قوله، إلى العودة للحكم.

العدالة والتنمية سبب المشاكل

الانتقادات الأقسى وجهها الدكتور الفايد للحكومات السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، متهماً إياها بـ “تخريب” الدولة طيلة 10 سنوات من توليهم رئاسة الحكومة.

وذكر الفايد بشكل خاص ملفات “التقاعد والغلاء” كشواهد على هذا التخريب، محملاً “الإخوان” مسؤولية هذه المشاكل، مشيرا إلى أن الأجور ظلت “متجمدة” منذ دخول “الإخوان” إلى الحكومة.

تصريح الدكتور الفايد، الذي يزاوج بين تحليل سياسي حاد ودفاع صريح عن الحكومة الحالية وهجوم مباشر على الخصم السياسي، يضع الباحث في قلب العاصفة الجدلية، ويستدعي تفاعلات واسعة حول مدى مسؤولية الحكومة السابقة والحالية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *