اتهم المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بنسف ندوة فكرية حول “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، والتي تم تنظيمها اليوم الأحد بمدينة أورير.
تفاصيل الحادثة.. اقتحام و”نسف” للندوة
في تدوينة مثيرة للجدل نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”، كشف الغلوسي عن تفاصيل ما جرى بمقر بلدية آيت أورير.
وأوضح أن الندوة التي نظمتها جمعيات المجتمع المدني، شهدت مداخلة له بصفته رئيساً لجمعية حماية المال العام، ركز فيها على “معضلة الفساد وآثاره على التنمية المحلية”.
وأشار الغلوسي إلى أنه تناول في مداخلته بشكل خاص استغلال بعض النخب لمواقع المسؤولية لـ”خدمة مصالحها ومراكمة الثروة”، وتسببها في حرمان المدن من البنيات التحتية والخدمات العمومية.
كما تطرق إلى استغلال هذه الفئة لمواقعها في البرلمان لـ”التضييق على المجتمع المدني والمؤسسات وتمرير تشريعات تخدم مصالحها”.
ووفقاً لرواية الغلوسي، فإن النائب البرلماني أحمد التويزي، الذي يشغل أيضاً رئاسة بلدية آيت أورير، “ومعه أتباعه، انتفضوا واقتحموا منصة الندوة ونسفوها واضطر الجميع للانسحاب”.
هذه الممارسات التي وصفها الغلوسي بـ”الغريبة” وثّق جانباً منها بمقطع فيديو أرفقه بالتدوينة، مشيراً إلى محاولة “فرض الإرادة بالقوة والعنف”.
اتهامات متبادلة.. “محامٍ فاشل” و”التشبث بالمقاعد”
لم يتوقف الأمر عند نسف الندوة، بل أشار الغلوسي إلى تعرضه للقذف، حيث زعم أن التويزي نعته أمام الحاضرين بـ”المحامي الفاشل”.
وفي سياق مداخلته، وجه رئيس جمعية “حماة المال العام” سهام نقده أيضاً إلى إصرار بعض النخب على “التشبث بالمقاعد وترفض ترك المجال للشباب والطاقات الجديدة ومنهم من هو مصر على البقاء في منصبه إلى أن يتوفاه الله”، وهو ما يبدو أنه أثار حفيظة البرلماني التويزي الذي كان حاضراً بصفته رئيساً للمجلس البلدي.
تساؤلات حول حرية التعبير وتأثير الفساد على التنمية
تثير هذه الواقعة تساؤلات جدية حول مدى تقبل المسؤولين العموميين للنقد الموجه لظاهرة الفساد وتأثيرها المدمر على التنمية المحلية، خصوصاً عندما يصدر هذا النقد عن هيئات مدنية مختصة بحماية المال العام.
كما تسلط الضوء على الصدام المحتمل بين النخب السياسية والمجتمع المدني في سياق المطالبة بالشفافية والحكامة الجيدة.
تبقى الرواية الرسمية للنائب البرلماني أحمد التويزي غائبة حتى الآن، وينتظر الرأي العام توضيحات حول هذا الاقتحام وما إذا كان يشكل محاولة للتضييق على حرية التعبير والنقاش العمومي حول قضايا الفساد المستفحلة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
