أكادير -بعثة “le12.ma”
تم التوقيع، اليوم الجمعة في أكادير، على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الـ12.
وجرى التوقيع على الإطار التوجيهي خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظمها وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب” يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت الرعاية الملكية السامية.
ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها، وفق خصوصيات كل جهة والإمكانات المالية والبشرية المتاحة لها.
ولهذه الغاية، حدّد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود -برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعنيّ، بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والإستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
وفي الوقت الذي تذكّر ديباجة الوثيقة بالإطار الدستوري والقانوني وتستحضر توجيهات الملك لتسريع التطبيق الكامل للجهوية، يتكون الشق الثاني من المواد التي تحدد وتبرز الالتزامات الخاصة في كل من الجهة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية. ويتطرق الجزء المتعلق بالحكامة للأجهزة التي تتكلف بتنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الإطار التوجيهي من قبَل جهات ممثلة في “جمعية جهات المغرب” والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس جمعية جهات المغرب، امحند العنصر، في افتتاح المناظرة، أن هذا الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة يعدّ “إطارا مرجعيا يؤطر تفعيل اختصاصات الجهة”. وقال العنصر إن الإطار التوجيهي هو ثمرة “منهجية تشاركية”، مذكّرا بأن جمعية جهات المغرب تولي أولوية كبرى للبعد المتعلق بتفعيل اختصاصات الجهة في إطار مقاربة تعُدّ تدقيق هذه الاختصاصات مدخلا أساسيا للمرور إلى مرحلة التفعيل.
كما ذكّر العنصر بإنجاز دراسة، في إطار الشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية، تهدف إلى توضيح وتدقيق مضمون كل اختصاص على حدة، في إطار منهجية تشاركية ومشاورات موسعة بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية بغية تحقيق التوافق حول قراءة موحدة لهذه الاختصاصات.
وأبرز المتحدث ذاته أن عرض نتائج هذا العمل على القطاعات الوزارية المعنية ومجالس الجهات أفضى إلى الاتفاق على صيغة الإطار التوجيهي لتفعيل اختصاصات الجهة الذي تم التوقيع عليه اليوم.
وانتهى امحند العنصر إلى أن أعمال تدقيق اختصاصات الجهة أبانت عن أهمية اعتماد مقاربة شاملة تضطلع فيها كل من الدولة والجهة بمسؤولياتهما الكاملة، لتحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات.
وطبعت افتتاحَ المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة تلاوة الرسالة الملكية التي وجّهها الملك محمد السادس للمشاركين في هذا اللقاء.
ويشار إلى أن برنامج المناظرة يتضمن ست ورشات، تهم “التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار” و”الحكامة المالية وإشكالات تمويل الجهات: رهانات وآفاق” و”اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي” و“اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة” و”الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة” و”الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير”.
