لم يسبق لي أن تناولت علنا أي موضوع يخص النقابة الوطنية للصحافة المغربية، احتراما لدورها المؤسساتي وللمسؤولية الجماعية التي نضطلع بها، باعتبار أن لها رئيسا يتحدث باسمها في المواقف الرسمية.
لكن ما أوضحه هنا نابع من قناعة شخصية، وأيضا تجاوبا مع عدد من الزملاء والزميلات، من بينهم أصدقاء مقربون، تواصلوا معي خلال الساعات الماضية يستفسرون عن التصريح الصادر عن الأمين العام للفيدرالية الدولية للصحافيين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي اطلعت عليه بدوري في موقع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ثم في الموقع الرسمي للفيدرالية.
وبقدر استغرابي الشخصي من هذا التصريح، أرى أن ما صدر عن الفيدرالية يشكل، في تقديري، تدخلا غير مقبول في نقاش داخلي يخص التنظيم الذاتي للمهنة ببلادنا، وارى أنه لا يجوز لأي جهة خارجية أن تنصب نفسها طرفا في شأن يهم مؤسساتنا الرسمية وهيئاتنا المهنية، التي تدير نقاشاتها واختلافاتها وايضا حتى خلافاتها باستقلال تام وفي احترام لقراراتها السيادية.
ولست هنا بصدد الدفاع عن مشروع القانون الذي سبق أن أبديت بشأنه رأيا نشر في موقع “تيلكيل عربي”، غير أنني أرى أن النص يوجد حاليا قيد الدراسة بمجلس المستشارين، وأن النقاش والترافع سواء ضده أو لصالحه ينبغي أن يظلا داخل مؤسساتنا الوطنية، في احترام تام لاختصاصاتها الدستورية وسيادة قراراتها. فلا يجوز لأي جهة خارجية، تحت أي يافطة، التأثير على مسار هذه المؤسسة أو محاولة توجيه مداولاتها، لأن موضوع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة شأن مغربي خالص، يعالجه الصحافيون والناشرون، بصفتهم الفاعلين الحقيقيين في المهنة، من داخل هيئاتهم ومؤسساتهم الوطنية، في إطار من الاستقلال والمسؤولية، وبعيدا عن أي وصاية أو تأثير خارجي.
وأتمنى ألا يفهم من كلامي أنه موجه ضد أي جهة أو طرف، لكن آلمني أن يصدر عن منظمة مهنية دولية نحترم تاريخها ومكانتها موقف اعتقد انه سابقة، في قضية كان الأجدر أن يترك نقاشها “بيناتنا” مع زميلاتنا وزملاءنا الصحفيين والناشرين اللي هم في الاصل صحفيين.
* عبد الحق العظيمي قيادي في النقابة الوطنية للصحافة المغربية
