المصطفى الحروشي
استحضر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دور المدونة الجديدة للأسرة في مراجعة حقوق المرأة بعدما كان حزبه قد عارض إصلاحها، في سياق مناهضة الإسلام السياسي، عام 2002، لخطة إدماج المرأة في التنمية، على عهد حكومة الراحل عبد الرحمان اليوسفي، حيث نزل حزب العدالة والتنمية إلى الشارع في مسيرة مليونية، قبل أن يجري الاحتكام إلى تحكيم ملكي، إنتهى بتشكل لجنة ملكية لمراجعة مدونة الأسرة.
وقال رئيس الحكومة، خلال افتتاحه، يوم السبت 10 أكتوبر 2020، أشغال الملتقى الدولي حول “التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات”،إن المغرب شرع في الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية منذ سنة 2008، مستحضرا لحظة إعلان الملك محمد السادس، عن مدونة الجديدة للأسرة في خطابه السامي يوم 10 أكتوبر سنة 2003.
وبعدما أشاد بالأدوار الريادية التي تقوم بها المرأة المغربية على غرار شقيقها الرجل، إعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن موضوع تمكين المرأة له أهمية بالغة، لأنه مشروع مجتمعي لا يهم النساء فحسب، بل أيضا الرجال.
واعتبر في كلمته بالملتقى- الذي نظم بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يصادف يوم 10 أكتوبر من كل سنة- أن الجميع مدعو للانخراط القوي، من أجل ضمان الظروف والشروط التي من شأنها مساعدة المرأة، لكي تشارك الرجل على قدم المساواة في كافة مناحي الحياة.
وأبرز رئيس الحكومة عمل الحكومة، وسعيها لتوفير البيئة الثقافية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والقانونية الضامنة للتمكين الحقيقي للمرأة، مؤكدا أن هذه الشروط ضرورية، وتستلزم عملا جماعيا وتظافر جميع الجهود.
كما أوضح أن مدونة الأسرة شكلت محطة كبيرة، وفارقة في مجال النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز قيم المساواة ومناهضة العنف تجاه النساء، عبر تبني آليات تمكن من حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الحكومة التحية لكل المتدخلين الذين بذلوا مجهودات جبارة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، مؤكدا أن التوجيهات الملكية السامية شكلت إطارا واضحا في هذا التقدم، ومشيرا في الوقت نفسه لنضال المرأة المغربية و جمعيات المجتمع المدني منذ سنوات طوال، قائلا “تمكنت المرأة من تجاوز صعوبات الظروف، ومن إثبات ذاتها، والآن نريد لها مزيدا من التمكين، ومازال أمامنا الكثير ما يجب القيام به”.
و نوّه رئيس الحكومة بجميع الأطراف المشاركة في الملتقى الدولي، وبالدعم الذي يقدمونه للمغرب في هذا المجال، مشددا على أهمية التعاون بين رجال ونساء الوطن، لضمان تمكين المرأة المغربية، التي يبقى عطاؤها متواصلا ودورها أساسيا ومشاركتها مقدرة في إنجاح كل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها بلادنا، مهما كانت الصعوبات والتحديات.
يشار إلى أن الحكومة أطلقت يوم 14 يوليوز 2020، البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، “برنامج مغرب التمكين”، وصادقت عليه اللجنة الوزارية المختصة، وهو ثمرة دينامية متعددة الأبعاد والقطاعات، يستند إلى مقاربة مجالية. ويقوم هذا البرنامج على ثلاثة محاور استراتيجية، أولها الولوج إلى الفرص الاقتصادية، ثم التعليم والتكوين، وأخيرا توفير بيئة مستدامة وداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
