الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.. المغرب وإسبانيا يعززان شراكتهما بمذكرة تفاهم استراتيجية

في خطوة تعكس متانة العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة نحو حكامة بحرية مستدامة، وقّع المغرب وإسبانيا مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصيد البحري، وتطوير تربية الأحياء المائية، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (IUU).

جرى التوقيع على هامش أشغال الاجتماع رفيع المستوى المغربي–الإسباني الثالث الذي احتضنته إسبانيا.

توقيع رفيع المستوى وتأكيد على الإرادة المشتركة

تمت مراسم التوقيع بحضور رئيسي حكومتي البلدين، عزيز أخنوش وبيدرو سانشيز، مما يضفي على الاتفاق أهمية استراتيجية عليا.

وقد وقع على المذكرة كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس.

ويؤكد هذا التوقيع على رغبة الرباط ومدريد في بناء إطار تعاون متطور يعزز الحكامة الحديثة والمستدامة للثروات البحرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

محاور التعاون الرئيسية.. بحث، تكوين، ومكافحة الصيد غير القانوني

ترتكز مذكرة التفاهم على مجموعة من المحاور الأساسية التي تشكل ركائز لتعاون بحري شامل ومستقبلي.

أولاً، تطوير برامج مشتركة للبحث العلمي والتكوين تهدف إلى تعميق المعرفة العلمية بالثروات البحرية وتنمية الكفاءات المهنية في القطاع.

ثانياً، دعم ظهور قطاع متطور ومستدام لتربية الأحياء المائية (Aquaculture)، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع الإنتاج.

ثالثاً، تبادل المعلومات والخبرات واعتماد أنظمة رقمية متقدمة للتصدي بفعالية لآفة الصيد غير القانوني (IUU) التي تهدد استدامة المخزونات البحرية.

وأخيراً، يشمل الاتفاق تشجيع تبادل الكفاءات التقنية والمهنية بين الفاعلين والمؤسسات ذات الصلة في البلدين لرفع مستوى الأداء والكفاءة.

المغرب يجدد التزامه بالاقتصاد الأزرق

من خلال هذا الاتفاق، يجدد المغرب تأكيده على التزاماته الاستراتيجية المتمثلة في تطوير الاقتصاد الأزرق، وهي رؤية شمولية تهدف إلى الاستغلال المستدام للمحيطات والبحار والموارد الساحلية.

كما يؤكد على تعزيز حكامة الموارد البحرية لضمان إدارة رشيدة للمخزونات تضمن استدامتها، والعمل على الرفع من تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية لمواصلة الجهود لجعل هذا القطاع رائداً ومنافساً على المستوى الدولي، بما ينسجم مع توجهاته الاستراتيجية الوطنية.

آلية للتتبع والتنفيذ

ولضمان تفعيل مقتضيات المذكرة وتحقيق أهدافها، تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تتولى مسؤولية تتبع تنفيذ المذكرة ووضع خطط العمل السنوية الملموسة.

وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة على أن الشراكة المغربية–الإسبانية في المجال البحري لا تقتصر على المصالح العابرة، بل تمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق إدارة مستدامة وفعالة لموارد البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.