يواصل قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب تأكيد حضوره القوي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، في ظل دينامية إيجابية تعكسها المؤشرات المسجلة خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل رؤية استراتيجية واضحة وانخراط مؤسساتي جاد لمختلف المتدخلين.
وفي هذا السياق، احتضنت مدينة الرباط اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع، برئاسة لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبمشاركة ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والهيئات الشريكة، في محطة شكلت مناسبة لتقييم المنجزات واستشراف آفاق المرحلة المقبلة.
وخلال كلمته الافتتاحية، نوّه كاتب الدولة بالروح الجماعية التي تطبع عمل مختلف الفاعلين، وبالالتزام المشترك من أجل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وتثمين رصيده الحضاري والاقتصادي.
كما أكد أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق إيجابي، تميّز بإطلاق أوراش مهيكلة أسهمت في تعزيز تنافسية القطاع ورفع إشعاعه وطنياً ودولياً.
قفزة نوعية في الصادرات تعكس إشعاع المنتوج المغربي
ومن أبرز المؤشرات الدالة على هذه الدينامية، الارتفاع اللافت في صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، التي سجلت نمواً يفوق 13 في المائة إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
وهو تطور يعكس الإقبال المتزايد على المنتوج التقليدي المغربي بالأسواق الدولية، ويؤكد نجاح مجهودات الترويج والتنظيم والدعم التي تم تسخيرها لمواكبة المصدرين.
هذا الأداء الإيجابي يبرز قدرة الصناعة التقليدية على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، دون التفريط في هويتها الأصيلة وقيمتها الثقافية، ما يجعلها قطاعاً واعداً يجمع بين الأصالة والابتكار.
مواكبة الحرفيين.. رهان على الاحترافية والاستدامة
وفي السياق ذاته، أعلن المدير العام لمؤسسة دار الصانع عن مواصلة تنزيل برنامج مواكبة الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يهدف إلى تقوية قدرات الصناع والحرفيين في مجالات الإبداع، والتدبير، والولوج إلى الأسواق، والابتكار. ويأتي هذا البرنامج ليعزز مسار الاحترافية الذي تنهجه كتابة الدولة، ويجسد رؤية تروم تمكين الحرفي المغربي وجعله فاعلاً أساسياً في سلسلة القيمة.
وقد تُوّج الاجتماع بالمصادقة على برنامج عمل وميزانية مؤسسة دار الصانع برسم سنة 2026، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المؤسساتي، ومواصلة الجهود الرامية إلى جعل قطاع الصناعة التقليدية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
إن ما يشهده قطاع الصناعة التقليدية اليوم يؤكد أن الاستثمار في الإنسان، والهوية، والابتكار، قادر على خلق قيمة مضافة حقيقية، وترسيخ مكانة المغرب كمرجع دولي في مجال الصناعة التقليدية.
نيروز / Le12.ma
