مراكش -le12.ma
نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش في تحرير شخص (في العقد الثالث) من الاحتجاز بعد مداهمة منزل في حي المسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة.
وبدأت فصول هذه القضية، أول أمس الأربعاء، بعدما تلقت مصالح ولاية الأمن بمراكش إخبارية من شقيقة المحتجز تفيد بأن أخلها “مصطفى ف.” (35 سنة) تعرض للاحتجاز ليلة رمضان من شخص يدعى “عبد الرزاق ك.”، ليصدر والي الأمن، سعيد العلوة، تعليماته إلى رئيس مصلحة الشرطة القضائية، محسن مكوار، من أجل التحرّك.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الشرطة القضائية تنقلت إلى حي المسيرة الثانية، بعد تحديد موقع احتجاز الضحية داخل منزل يطلق عليه “دار الطالياني”. وقد تمّت مداهمة المنزل واعتقال المختطِف، بمعية شخص آخر، وتحرير الضحية، الذي كان بالفعل محتجزا داخل إحدى غرف المنزل.
وتابعت المصادر أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، وهو صاحب سوابق عدلية، حرم المحتَجَز طيلة المدة التي كان بداخل الغرفة من الخروج لقضاء حاجته البيولوجية في المرحاض، في الوقت الذي سمح له بالاحتفاظ بالهاتف من أجل تمكينه من التواصل مع المرشدين العقاريين بغرض إجباره على بيع دكان باسمه في مركب تجاري، حتى يتسنى للمسمى “عبد الرزاق” تحصيل مبلغ 6 آلاف و500 درهم يدّعي أن الضحية مدين له به.
وأكدت المصادر ذاتها أن المتهم الرئيسي في هذه القضية كان قد سلم المسمى “مصطفى” كمية من “النفحة” يناهز ثمنها 6 آلاف و500 درهم مقابل ترويجها. لكن الأخير بدّد عائداتها في القمار، رافضا الاشتغال معه في ترويج هذه المادة، فتوترت العلاقة بينهما ووصل الوضع إلى الاشتباك بالأيادي في الشارع.
في خضمّ ذلك، لم يجد المزود سوى احتجاز غريمه لاستخلاص المبلغ المذكور، إذ تظاهر للضحية أنه قد عفا عنه وسامحه فاستدرجه، يوم الثلاثاء المنصرم، إلى المنزل الذي شهد واقعة الاحتجاز بعدما استولى على دراجته البخارية.
وكانت شقيقة الضحية قد سجّلت شكاية لدى الدائرة الأمنية الـ11 في الحي الحسني، لكن رئيس الدائرة الأمنية لم يأخذ الأمر على محمل الجد، فيما اعتبر ضابط آخر ادّعاءات المشتكية “بلاغا كاذبا”، ما دفعها إلى التوجه إلى مصالح ولاية مراكش، التي تحرّكت على الفور لفك لعز هذه الواقعة وتحرير المحتجَز.
