Le12.ma- رشيد الزبوري
فتحت عدة أندية النار على الطريقة التي يسير بها “موقت السلة” في عقد الجمع العامة للعصب، بعد أن كان الجميع متفقا على وجوب تبني حلول آنية وجذرية وقانونية لحماية رياضة المثقفين من العبث و الفوضى، من طرف لجنة مؤقتة كان عليها أن تحمي حقوق الجميع والقانون وليس خرقه.
فقد بدأت فيالق المفوضين القضائيين تتحرك لكتابة تقارير عن جموع عامة، يحضرها و يترأس البعض منهم أعضاء تم تجميد عضويتهم بقرار وزاري، و الأندية يعتبرها البعض لا تتوفر على الشروط والقوانين والأنظمة المعتمدة لحق الانتخاب و حتى الترشيح، في الجمع العام الانتخابي للجامعة.
فربما هناك من باع الوهم ل” الفردوس” بأنه يتوفر على الحلول الناجعة، لكنها تبقى حلول سلبية، قد تجر بعض الأندية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى المحاكم، ما دامت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، تتهرب من تطبيق القوانين بحذافيره وخاصة الفصل 48 من النظام الأساسي و الفصل 13 من الأنظمة العامة، الذي يحدد أساليب الترشح والتصويت لانتخاب مكتب مديري جديد.
وعرف المشهد الرياضي في كرة السلة المغربية، سنوات من الخروقات القانونية، لا يمكن حلها بالمحاباة و إرضاء الخواطر و الاجتماع مع أطراف دون الأخرى، بل بتطبيق القانون، وبتطبيقه يلتزم الجميع، وتنتهي محاضر المفوضين القضائيين ومعها تختفي الشكايات وتوقيف الجموع العامة بأحكام قضائية، كتلك التي حدتث في آخر جمع عام لجامعة كرة السلة، آملين أن لا تتكرر من جديد.
قد يبدو أن عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، قد أعطى “لا كارط بلونش” لرئيس النسخة الثالثة للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، لكن ما نلمسه على أرض الواقع، غير ذلك.
فمنذ أن ترأس الرجل صهوة اللجنة، بدأ هناك واقعٌ جديدٌ يتشكّل، واقعٌ فرض على بعض ممثلي الأندية تغيير حساباتهم بالعقل والمنطق وينحوا الأماني جانباً، واقعٌ بين أن ما كان يوقّع سابقا، لا يمكن أن يحدث في ظل التغيير الجديد، وأن الاستراتيجيات يجب أن تُرسَم من جديد وفق مسارات أخرى غير تلك التي كانت والتي تتكرر.
وخسرت كرة السلة المغربية، في الخمس سنين الأخيرة، كل أرصدتها المالية والإدارية والقانونية، وجب البحث في سجلاتنا لمعرفة الخلل الذي أصبح يعرفه 40 مليون مغربي، ولا يمكن لأحد أن يعيد نفس ” سيناريوهات” الماضي الحزين والمتردي والمحتشم.
الأسوأ من هذا كله أن نجد مَن يداهن ويمنّي ويؤمّل، خوفاً من الحقيقة الصادمة، لرياضة ممتدة في التاريخ كناطحة سحاب، والممتلئة بالإنجازات ككنوز العصور الوسطى.
هذه الأندية التي تطالب بتطبيق القانون، تتوفر على العقلاء المؤهلين إدارياً وقانونيا ، وصلوا إلى هذه القناعة، محاولة منهم إعادة صياغة التسيير لهذه الرياضة، رغم اصطدامهم بعوائق كبيرة، خاصة و أن فاتورة المرحلة الانتقالية تحتاج إلى صبر وحكمة وروية لعبور الجسر الموصل بين المرحلتين بالقانون و بنجاح.
فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأفراد و هو الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل المؤسسة الرياضية ومعها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة، ولا يحق لفرد من الأفراد تجاوزه سواء كان وزيرا أو رئيسا أو موظفا.
لذلك، لاحظ ممثلي بعض الأندية، أن الأمور لم تتغير، ولجأت للطعن في قرارات اللجنة المؤقتة، باستدعاء مفوضين قضائيين لمتابعة الأحداث التي يرونها – حسب رأيهم- مخالفة للقانون،و احتجاجهم لعقد جموع عامة – يرونها تعرف عيوبا تشارك فيها أندية لا تستوفي للشروط القانونية – و احتجاجهم عن عدم تكليف رئيس اللجنة المؤقتة نفسه الجواب على مراسلات بعض الأندية على ملاحظاتهم للخروقات التي يرونها بادية.
بهذا الشكل، لم تغيّر ولن يتغيّر الوضع، حتى وإن كان بيع الوهم و بلوغ السراب، وما عرفته كرة السلة المغربية لا تستدر العطف والشفقة، ولا تستحق اتفاقات لا تُسمن ولا تُغني من جوع، ظاهرها الرحمة وباطنها الخيبة المستقبلية ومزيد من السطور في فاتورة السقوط والوعود، وكرة السلة المغربية محتاجة لمن يقودها إلى آفاق جديدة، لا تشبه ما سبق إلا في الإنجاز.
