أكدت لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصاً دوره المحوري في إدماج النساء في سوق الشغل، لا سيما في العالم القروي والمناطق النائية التي تشكل ما يُعرف بـ”المغرب العميق”.
جاء ذلك في معرض رد الوزير لحسن السعدي على سؤال برلماني، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لتقوية التعاونيات النسوية وتحسين ظروف عملها وتسويق منتجاتها.
تضاعف الدعم والولوج إلى البنيات التحتية
أوضح السعدي أن الحكومة تدرك أهمية هذا القطاع كرافعة اقتصادية تتيح للنساء في هذه المناطق الولوج إلى عجلة الاقتصاد حيث لا تستطيع البرامج والمشاريع الأخرى الوصول إليهن.
وكشف عن تحقيق تقدم ملحوظ في تيسير ولوج النساء إلى البنيات التحتية المخصصة للقطاع، حيث وصلت نسبة ولوجهن إلى المجمعات وفضاءات العرض والتسويق إلى ما يقارب 50%.
وفي إطار برنامج “مؤازرة”، سيشهد البرنامج المختص في دعم التعاونيات النسوية زيادة نوعية، حيث من المقرر الوصول إلى دعم أكثر من 600 تعاونية خلال السنة الجارية والمقبلة، بعدما كان الدعم يقتصر على حوالي 100-120 تعاونية في العام سابقاً، مما يعكس الحاجة والأهمية التي أثبتها هذا البرنامج في فعاليته.
تأهيل مجمعات الصناعة التقليدية
أشار الوزير إلى الاستثمار في تطوير وتأهيل فضاءات العرض والتسويق، مستشهداً بنموذج إقليم أزيلال الذي استفاد من فضاء مهم للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بميزانية بلغت 6 ملايين درهم، يضم حوالي 70 تعاونية ويتم تدبيره من طرف التعاونيات المحلية.
وبالنسبة لمدينة القصر الكبير، خُصصت ميزانية بقيمة 5 ملايين درهم من كتابة الدولة لإعادة ترميم مجمع الصناعة التقليدية بالمدينة، لكن الوزير دعا المجلس الإقليمي إلى الإسراع في الإجراءات المتعلقة بالدراسة وإطلاق الصفقة لتسريع تنفيذ المشروع نظراً لوضعية المجمع الحالية.
كما أشار إلى أن القرية الحالية للصناعة التقليدية تحتاج إلى “إعادة نظر” في طريقة تدبيرها، مؤكداً وجود لجنة مركزية تعمل حالياً على هذا الملف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصحيح مسارها في المقاربة العاجلة.
طفرة في التسويق والمعارض
فيما يخص تحدي تسويق المنتجات، الذي يعد مطلباً أساسياً للتعاونيات، أكد الوزير أن جهوداً كبيرة بُذلت بالتعاون مع الغرف المهنية لتقوية البرامج في هذا الشق.
ونتيجة لذلك، تم تنظيم أكثر من 550 يومًا من المعارض خلال هذه السنة، وهو رقم “غير مسبوق”، خاصة وأن هذه المعارض أقيمت في الفترة الصيفية وشهدت رواجاً كبيراً، حيث بلغت عائداتها مجتمعة 80 مليون درهم.
ولتعزيز هذا التوجه، تم التخطيط لتنظيم 10 دورات من معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى 10 أسواق متنقلة على مدار سنتي 2024 و 2025.
وفي ختام مداخلته، أكد الوزير على أن القطاع لا يزال يحتاج إلى مزيد من العناية، متعهداً بأخذ توصيات النواب بعين الاعتبار لمواصلة تقوية عمل التعاونيات النسوية.
شاهد الفيديو:
