ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري اليوم بالرباط أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لهذا الورش الاستراتيجي.
وانعقدت هذه الدورة في سياق الدينامية التي تقودها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، حيث يواصل المجلس الوطني أداء دوره الاستشاري لدعم الحكومة في بلورة التدابير القانونية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز آليات الحكامة لضمان تنمية متوازنة ومستدامة لهذا القطاع الواعد.
وقد شكّلت هذه الدورة مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في مختلف الأوراش المفتوحة، لاسيما التموقع الهام للمملكة المغربية في مجال تربية الأحياء المائية ومساهمة هذا القطاع في السيادة الغذائية وجاذبيته على مستوى خلق فرص الاستثمار، وأيضا لتقديم دراسة معمقة للنصوص التنظيمية الجديدة الكفيلة بتأمين تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 وتعزيز تطور القطاع.
وفي هذا السياق، تم تقديم عرض حول مسطرة إعداد والمصادقة على المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أداة استراتيجية لتنظيم واستدامة نشاطات تربية الأحياء المائية البحرية على مستوى مختلف المناطق البحرية للمملكة.
كما تم تقديم مقتضيات مشروع مرسوم يتعلق بإتاوة تربية الأحياء المائية البحرية ومشروع القرار التطبيقي المرتبط به، بما يعزز شفافية ونجاعة تدبير هذا النشاط.
وشهدت هذه الدورة أيضاً تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية للمرسوم المتعلق بالمزارع البحرية، والتي تُعد ضرورية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21.
ويتعلق الأمر بمشروع قرار يحدد فئة الموظفين المخولين بالتحقيق في المخالفات وتسجيلها، إضافة إلى نماذج الترخيص المهني وتقرير المخالفة؛ ومشروع قرار يحدد إجراأت أخذ العينات اللازمة للتحقيق في المخالفات؛ إضافة لمشروع قرار يحدد إجراأت إتلاف منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المصادرة غير المطابقة لمتطلبات السلامة الغذائية.
وتأتي أشغال هذا المجلس في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تعزيز الحكامة والاستدامة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بهذا القطاع.
