قالت منظمة “ما تقيش ولدي” إنها تتابع بقلق بالغ ما يتداول إعلامياً حول الأشباه في وقوع كاهن أجني، وراء اعتداءات جنسية مفترضة بحق قاصرين لاجئين داخل مركز إيواء تابع لمؤسسة دينية بالدار البيضاء.
وأعربت المنظمة عن استنكارها الشديد لهذه الأفعال الإجرامية التي تعد انتهاكاً صارخا لحقوق الطفل، وتمس كرامة القاصرين اللاجئين الذين وجدوا في المغرب ملاذا آمنا، فإذا بهم ضحايا للاستغلال والانتهاك.
واستنكرت “ما تقيش ولدي” ما وصفته بـ “الصمت المؤسف والبيانات الملتبسة الصادرة عن الجهة الدينية المعنية، والتي ساوت بين الجاني والضحايا بدل الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في حماية الأطفال والتبليغ عن الجرائم فورا”.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمة بـ “فتح تحقيق قضائي شامل ومستقل لتحديد جميع المتورطين أو المتواطئين في الأفعال أو في التستر عليها”.
كما دعت إلى “تفعيل المساطر القانونية الدولية للبحث مع الكاهن المتهم الذي غادر إلى الخارج”.
وشددت “ماتقيش ولدي” على “توفير حماية ومواكبة نفسية واجتماعية عاجلة للضحايا القاصرين المتضررين من هذه الاعتداءات”.
وأكدت، على ضرورة”إخضاع جميع مراكز الإيواء ذات الطابع الديني أو الجمعوي لمراقبة منتظمة لضمان احترام معايير حماية الطفولة”.
وذكرت المنظمة أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن حماية القاصرين، خاصة في وضعية هشاشة، مسؤولية جماعية تتقاسمها الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية”.
وجددت التزامها بمتابعة هذا الملف إلى حين تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، داعية جميع الجهات إلى الوقوف صفاً واحداً ضد كل أشكال العنف والاستغلال التي تستهدف الطفولة في المغرب.
* عادل الشاوي
