قررت وزارة الداخلية سحب تسيير وتدبير المنشآت الرياضية من المجالس المنتخبة بمقاطعات الدار البيضاء، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة القطاع الرياضي على مستوى المدينة.
وجاء القرار من خلال توجيه والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، مراسلة، أمس الاثنين، إلى جماعة الدار البيضاء لإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي ستعقد في بداية دجنبر المقبل، تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء تعنى بتدبير واستغلال وصيانة وتثمين المنشآت الرياضية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي السلطات العمومية إلى رفع مستوى الخدمات الرياضية وتوفير إدارة أكثر مهنية وفعالية للمرافق الرياضية، وضمان استغلالها بالشكل الأمثل لصالح المواطنين والفرق الرياضية المحلية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرياضية بالدار البيضاء، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الرياضية وتعزيز الوصول إليها، إضافة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في استغلال الموارد المخصصة لهذا القطاع الحيوي.
وهي تأتي في سياق فشل تدبير عدد من المنشآت الرياضية بالعاصمة الاقتصادية، وهو ما أثار جدل واسعا حول كفاءة إدارة هذه المرافق الحيوية.
عادل الشاوي
