أكد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، أن المغرب يخطو بثبات نحو ترسيخ مكانته كقوة اقتصادية ولوجستية رائدة على مستوى القارة الإفريقية وداخل سلاسل التوريد العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة لقمة صناعة السكك الحديدية بالمغرب لعام 2025، حيث كشف عن برنامج تطوير هيكلي شامل وغير مسبوق بقيمة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم.
المغرب.. وجهة استراتيجية بفضل “الرؤية المتبصرة”
أشار الخليع إلى أن النجاح المغربي في استقطاب صناعات استراتيجية كبرى كالسيارات والطيران والخدمات اللوجستية خلال العقد الأخير، لم يكن وليد الصدفة، بل يعود الفضل فيه إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، والتطور الهائل في البنية التحتية، ومنظومة التكوين الموجهة لتلبية احتياجات الفاعلين.
وقد شدد على أن هذه الإنجازات تضع في صميمها الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكداً أن هذا التطور عزز مكانة المملكة على مستوى القارة وداخل سلاسل التوريد العالمية.
مشاريع عملاقة.. تمديد البراق وتجديد الأسطول
أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن المكتب بصدد تنفيذ برنامج تطوير هيكلي شامل بتكلفة إجمالية تبلغ 96 مليار درهم، ويهدف هذا البرنامج إلى تحديث القطاع وتعزيز قدراته التشغيلية والبنية التحتية.
وتأتي في مقدمة هذه المشاريع الاستراتيجية خطة تمديد خط القطار فائق السرعة (البراق) من القنيطرة إلى مراكش، وهي خطوة كبرى خصصت لها كلفة تبلغ 53 مليار درهم للبنية التحتية والتجهيزات.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج اقتناء 168 قطاراً جديداً بقيمة 29 مليار درهم، وذلك لتجديد الأسطول الوطني ومواكبة مشاريع التنمية والحفاظ على مستوى الأداء.
كما سيتم استثمار 14 مليار درهم لتطوير شبكات النقل الحضري في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش، ما سيحدث نقلة نوعية في جودة خدمات النقل اليومية.
وأكد الخليع أن الخط الأول فائق السرعة قد لعب دوراً محورياً في تحويل منظومة السكك الحديدية المغربية، مشيراً إلى أن البرنامج الجاري سيشكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي بتأثيرات مباشرة على الصناعة الوطنية والمجتمع.
التجمع الصناعي السككي المغربي.. “قطب مرجعي” إفريقي
وفي سياق تعزيز المكون الوطني، أبرز الخليع الدور الحيوي لـ “التجمع الصناعي السككي المغربي” (MTI)، الذي تأسس قبل أربع سنوات فقط.
شدد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية على أهمية هذا التجمع في دعم تطوير صناعة سككية وطنية متكاملة، قادرة على تعزيز الإنتاجية وتحقيق الابتكار ودعم الاقتصاد المحلي.
وأشار الخليع إلى أن التجمع يعمل على وضع المغرب كـ “قطب مرجعي في إفريقيا في المجال السككي والصناعات المرتبطة به”، حيث نجح في تعبئة عدد متزايد من الفاعلين الوطنيين والدوليين.
وأكد أن (MTI) يسهم في توفير تكوين ممتاز، ودعم الابتكار، وخلق فرص العمل، وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يضمن تنقلاً مستداماً وفعالاً ومبتكراً، مع شبكة ربط متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وأكد الخليع أن المشاريع الكبرى، خاصة المتعلقة بالقطار فائق السرعة، لا تقتصر على تحسين جودة النقل فحسب، بل تمتد لتشمل التأثير الاقتصادي والاجتماعي الواسع، ودعم التنافسية الصناعية للمغرب، وتعزيز قدرته على الابتكار في تكنولوجيا السكك الحديدية والخدمات المرتبطة بها.
وختم الخليع كلمته بالتأكيد على أهمية التكامل بين جميع الشركاء، الحكوميين والمؤسساتيين والخواص، لإنجاح هذه المشاريع الطموحة، مؤكداً أن المكتب الوطني للسكك الحديدية ملتزم بمواكبة هذه التطورات من خلال استراتيجيات واضحة، وبنية تحتية متقدمة، وخطط تشغيلية فعالة، لضمان تحقيق تنقل مستدام ومساهمات كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
