الحكومة تُعلن عن تحسن اقتصادي ملحوظ وإطلاق إصلاح صحي جذري

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن المغرب يشهد تحسناً ملموساً في مؤشراته الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن السياسات العمومية المتبناة أسهمت بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وضبط مستويات التضخم.

نمو الناتج الداخلي الإجمالي واستقرار الأسعار

خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، شدد بايتاس على أن أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة 2024 شهد ارتفاعاً مقارنة بسنة 2023، مستنداً في ذلك إلى بيانات المندوبية السامية للتخطيط.

وعزا هذا التحسن إلى مجموعة من الإجراءات والسياسات التي استهدفت تحفيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.

كما أشار الناطق الرسمي إلى الأثر الإيجابي للسياسات الاجتماعية للحكومة، والتي شملت الدعم المباشر للأسر، والحوار الاجتماعي وتعزيزه، وتعميم التغطية الصحية، بالإضافة إلى تخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ودعم المواد الأساسية.

وأوضح بايتاس أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

إصلاح “جذري” للقطاع الصحي

في سياق الإصلاحات الهيكلية، كشف بايتاس عن مصادقة الحكومة على أحد عشر مرسوماً يحدد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية (GST).

ووصف هذه الخطوة بأنها “تحول جذري” في طريقة تدبير القطاع الصحي الوطني.

وأبرز أن الهدف من هذا الإصلاح الهيكلي هو الانتقال من نمط التدبير المركزي إلى نظام جهوي يعتمد على الحكامة الجيدة، ووضع مسارات علاجية واضحة، والاستعمال المشترك للموارد والتجهيزات.

وذكر بايتاس أن تجربة نموذجية جرت في جهة طنجة تطوان الحسيمة أسهمت في تقييم نجاح آليات الإصلاح قبل تعميمه.

وأفاد بأن المجموعات الصحية الترابية الاثنتي عشرة ستباشر عملها الفعلي مطلع السنة المقبلة (2025)، مؤكداً أن هذا التحول يهدف إلى إنشاء نظام صحي موحد وفعال يغطي كامل التراب الوطني.

تثمين دور المجتمع المدني عبر جوائز الدورة السابعة

تطرق بايتاس كذلك إلى حفل توزيع جوائز المجتمع المدني في دورته السابعة، معتبراً أن المبادرة تمثل اعترافاً بالدور الكبير الذي يضطلع به المجتمع المدني والشخصيات المدنية في مسار التنمية بالمملكة.

وأشار إلى أن الدورة الحالية شهدت مشاركة قياسية تجاوزت 400 ترشيح، مع فتح باب المشاركة أمام مغاربة العالم للسنة الثانية على التوالي، تأكيداً على إدماج كافة الفعاليات الوطنية في جهود البناء والتنمية.