صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 5 فبراير الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية العليا، وذلك استناداً إلى أحكام الفصل 92 من الدستور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطة التنفيذية لتعزيز الكفاءة التدبيرية في قطاعات حيوية تتقاطع فيها رهانات التحديث الاجتماعي مع التحديات التقنية للبنية التحتية.
وقد نالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج نصيباً مهماً من هذه التعيينات التي استهدفت مفاصل حيوية في هيكلتها الإدارية والتربوية، حيث تم تعيين محمد بوشهر مديراً للتحديث والرقمنة، في إشارة واضحة لتوجه المندوبية نحو تسريع التحول الرقمي وتجويد الخدمات الأمنية والإدارية.
وفي سياق متصل، تم تعيين بنعيسى بن ناصر مديراً للعمل الاجتماعي والتأهيل لإعادة الإدماج، ليتولى الإشراف على ملفات إصلاح السلوك وتأهيل النزلاء.
بينما أُسندت إدارة المعهد الوطني لتكوين أطر إدارة السجون وإعادة الإدماج لعبد الرحيم الرحوتي، بهدف الرقي بمستوى التكوين المهني والأكاديمي لموظفي القطاع.
وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعززت المديرية العامة للطرق بتعيين للالة مريم بوستة في منصب مديرة للدراسات والتطوير والبحث الطرقي.
ويُنتظر من هذا التعيين أن يساهم في ضخ خبرات تقنية متطورة بمجال البنية التحتية، خاصة في الشق المتعلق بالبحث العلمي والتطوير الطرقي، تماشياً مع الطفرة التي تشهدها المملكة في مشاريع الربط القاري والجهوي وتحديث الشبكة الطرقية الوطنية.
Le12.ma
