الرباط: le12.ma
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على إتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الول لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
وأضاف أمزازي أن هذا الاتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق الثاني من هذا الإتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
