الحكومة تتعهد بـ"السرعة والفعالية" لإغاثة متضرري فيضانات آسفي وتكشف حصيلة "معركة التضخم"

تعهدت الحكومة بالتعامل بصرامة ونجاعة مع تداعيات الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، مؤكدة إطلاق برنامج استعجالي متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وجبر ضرر الأسر والمقاولات المتأثرة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى التحلي بروح المسؤولية في مواجهة الآفات الطبيعية.

استجابة عاجلة لآثار “نكبة آسفي”

خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البرنامج الحكومي المخصص لمدينة آسفي يرتكز في جوهره على التدخل الميداني الناجع لفائدة المتضررين.

وأوضح المسؤول الحكومي أن خارطة الطريق المعتمدة تشمل تقديم مساعدات مالية مستعجلة للأسر التي فقدت ممتلكاتها، مع التكفل المباشر بوضعية المنازل المتضررة من خلال إنجاز كافة أشغال الترميم الضرورية.

كما يمتد البرنامج ليشمل الشق الاقتصادي عبر إعادة بناء وتصميم المحلات التجارية التي طالتها الفيضانات، مع توفير مواكبة دقيقة لأصحابها لضمان استعادة نشاطهم في أقرب الآجال.

وشدد الوزير على أن الحكومة ستعتمد السرعة والفعالية كمعيارين أساسيين في تنزيل هذه التدابير، وفاءً بالعناية التي يوليها جلالة الملك لرعاياه.

كبح جماح التضخم وإجراءات الاستقرار الاقتصادي

وعلى صعيد منفصل، استعرض الناطق الرسمي مسار الحكومة في مواجهة غلاء المعيشة، مدافعاً عن النجاح في خفض نسب التضخم بشكل كبير.

وأشار بايتاس إلى أن التضخم الذي سجل 1.4 في المائة سنة 2021 وقفز إلى 6.6 في المائة سنة 2022 بفعل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتوالي سنوات الجفاف، بدأ يأخذ منحى تنازلياً بفضل التدخلات الحكومية المباشرة.

فبعد تسجيل نسبة 6.1 في المائة سنة 2023، أثمرت الإجراءات المتخذة عن خفض النسبة إلى 0.9 في المائة سنة 2024، ثم استقرارها في حدود 1.1 في المائة سنة 2025، وهي أرقام زكتها تقارير مؤسساتية رسمية مثل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.

الوضع المائي وتحسن حقينة السدود

وفيما يخص الحالة الهيدروليكية، كشف بايتاس أن التساقطات المطرية الأخيرة التي شملت نسبة كبيرة من التراب الوطني قد ساهمت في تحسين مخزون المياه، حيث سجلت المملكة 51 مليمتراً من الأمطار منذ مطلع شتنبر وحتى 18 دجنبر 2025.

ورغم أن هذا الرقم يعكس عجزاً يصل إلى 27 في المائة مقارنة بالمعدل الطبيعي، إلا أنه يمثل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالموسم السابق.

وقد انعكس هذا الوضع إيجاباً على السدود، حيث انتقل معدل الملء من 31.1 في المائة في 12 دجنبر إلى 32.97 في المائة في 18 دجنبر الجاري، ليصل حجم المخزون المائي الإجمالي إلى ما يتجاوز 5.5 مليارات متر مكعب، مما يمنح جرعة تفاؤل بخصوص التدبير المائي للمرحلة المقبلة.