جدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزم الحكومة على الاستمرار في التصدي للاستغلال الانتخابي والسياسي للمبادرات الإحسانية والخيرية، مؤكدا في جواب عن سؤال برلماني كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل تضييق الخناق على الممارسات التي تنحرف عن الطابع التضامني الاجتماعي للعمل الخيري، وستطبق القانون بصرامة لحماية المستفيدين والمتبرعين.
ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، تستغل تنظيمات حزبية بعض المناسبات الدينية مثل شهر رمضان وغيرها، لتوزيع مساعدات تروم من ورائها ضمان أصوات انتخابية واستمالة المواطنين، خاصة المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة وفقيرة.
وأكد لفتيت، أن القانون يروم تعزيز الشفافية والموثوقية في العمليات ذات الطابع الإحساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في إطار قانوني واضح، مع حماية أموال المتبرعين من أي استغلال غير مشروع.
وأوضح أن مصالح وزارة الداخلية تسهر على ضمان أن عمليات توزيع المساعدات لا تمس بالنظام العام ولا تفقد طابعها الخيري، مذكرا بأن مسؤولي الوزارة الترابيين يملكون صلاحية الاعتراض على أي عملية توزيع أو تأجيلها أو توقيفها إذا ثبتت مخالفتها للقانون.
وأبرز لفتيت أن القانون 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي صدر إلى جانب مرسومه التطبيقي في أبريل 2025، جاء لتكريس الحكامة الجيدة في العمل الخيري، وتحسين فعاليته ومردوديته عبر مقتضيات واضحة.
وأشار إلى أن النص القانوني والمرسوم حددا تدابير قانونية صارمة لضبط الفعل الخيري، شملت التوضيح الدقيق للكيفيات والمساطر التي ينبغي على الفئات المانحة احترامها، خصوصا التصريح بتوزيع المساعدات، ومراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد التي جُمعت من العموم.
وذكر الوزير أن إصدار هذا النص القانوني جاء في إطار التوجيهات الملكية السامية لتسهيل وتشجيع المساهمات التضامنية على كافة المستويات، وتبسيط المساطر لدعم مختلف أشكال التبرع والتطوع والمبادرات الاجتماعية، مشدد على أن أي انحراف عن الغايات النبيلة للعمل الخيري واستغلال الحالات الاجتماعية بطرق غير مشروعة، سيواجه بتطبيق صارم للمقتضيات القانونية السارية.
