«الحق العام» يلتمس مصادرة ثروة وزير سابق في حكومة عبد الإله إبن كيران

تطورات جديدة، تلك التي عرفتها جلسة محاكمة الحركي محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة على عهد حكومة عبد الإله إبن كيران، المكلف بالوظيفة العمومية ووتحديث الإدارة.

فقد إلتمس ممثل الحق العام من هيئة المحكمة اليوم الجمعة، بمصادرة ثروة الوزير الحركي السابق محمد مبديع.

كما إلتمس ممثل النيابة العامة، مصادرة أموال باقي المتهمين المتابعين قضائيا في ملف مبديع ومن معه.

واعتبر القضاء الواقف، أن مبديع ومن معه، متورطون في الجرائم المثارة في هذا الملف كل حسب التهم الموجهة إليه.

وأخرت هيئة المحكمة، مواصلة النظر في القضية إلى الثاني عشر من شهر دجنبر الجاري.

ثروتي حلال

فقد نفى محمد مبديع القيادي بحزب الحركة الشعبية، الجمعة 17 أكتوبر 2025، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التهم المنسوبة إليه بشأن تبديد أموال عمومية إبان توليه رئاسة جماعة الفقيه بنصالح.

وشدد مبديع،، على أن ثروته التي تقدر بأكثر من 36 مليون درهم، “حلال”.

وجاء ذلك في معرض استفساره من طرف هئية المحكمة، عن مصادر ثروته التي راكمها خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2007 و2019.

وحاول مبديع طيلة جلسة محاكمته، التي عقدت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.

وأدلى الوزير السابق، بوثائق قال إنها تثبت وجهة نظره، سواء في مواجهة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي تثبت عكس ذلك، أو ضد تقارير تقنية أنجزتها الضابطة القضائية.

وأوضح محمد مبديع، أثناء استفساره من طرف القاضي عن مدخوله المالي خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2019، أن لديه مصدري دخل رئيسيين، كونه كان موظفا ثم منتخبا، بالإضافة إلى “تعويضات” من مسؤولياته الانتخابية في المجالس المنتخبة، فضلا عن نشاطه الفلاحي واستثمارات أخرى.

استجواب مبديع

وعرفت جلسة الجمعة 31 أكتوبر 2025، استجواب محمد مبديع بصفته رئيسا سابقا لجماعة الفقيه بن صالح، من طرف نائب الوكيل العام للملك، على خلفية اتهامه بـ “تبديد أموال عمومية واختلالات مالية خلال فترة تسييره للمجلس الجماعي للمدينة”.

وخلال استجوابه، تمسك المسؤول الجماعي السابق ببراءته، معتمدا على وثائق ومراسيم قانونية قال إنها “تثبت سلامة جميع الصفقات التي أشرف عليها”، مؤكدا في أكثر من مرة أن وزارة الداخلية صادقت على تلك الصفقات، “ما يعني أنها احترمت المساطر القانونية المعمول بها”.

وتركز جانب كبير من الاستجواب حول صفقة قديمة مع مقاول يُدعى “الصحراوي”، حيث نفى مبديع بشكل قاطع توصله بأي إنذارات من المقاول أو من الجماعة بخصوص الأشغال، التي بلغت نسبة إنجازها 43%. وأضاف مستنكراً: “ما هو هذا الإنذار الذي يتحدث عنه هذا المقاول؟”.

كما برر صعوبة تذكر تفاصيل تلك الصفقة بعد مرور أكثر من عشرين سنة عليها، مشدداً على أن “مصادقة وزارة الداخلية على ملحق الصفقة تؤكد احترام جميع المساطر القانونية”.

أما بخصوص صفقة أخرى بلغت كلفتها التقديرية 385 مليون درهم، فقد دافع رئيس جماعة الفقيه بنصالح عن عدم تخصيص مبلغ للضمان، موضحاً أن “قيمة الضمان حُددت بناء على طبيعة الأشغال، وأن القانون المعمول به آنذاك كان يعفي المتنافسين من تقديم الضمانات”، مستشهدا بمرجع قانوني قال إنه “واضح وصريح”.

وإلى جانب ذلك، أشار المتهم إلى أن دفتر التحملات أعد من طرف المصالح التقنية للجماعة وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن الصفقة كانت “صحيحة ونهائية بعد مصادقة المراقب المالي عليها”.

كما تناول مبديع في معرض دفاعه، ملف السوق الأسبوعي، المتعلق باتهامه بالاستيلاء على أربع هكتارات منه، موضحاً “أن السوق في الأصل ملك للدولة قبل أن تُرسى الصفقة على مجموعة الضحى”.

وبيّن أن شركة الضحى تقدمت بطلب إلى لجنة الاستثمار الجهوية التي يرأسها والي الجهة، “فتمت الموافقة على الثمن المحدد لـ 12 هكتارا، لتقوم المجموعة ببناء سكن اقتصادي على مساحة 8 هكتارات، وتبقت 4 هكتارات غير مستغل.