كشفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب المفاجئ بـ”تعليق دائم للهجرة من جميع دول العالم الثالث”، موضحة أن القرار يستهدف فعلياً 19 دولة مدرجة مسبقاً في قائمة حظر السفر المعمول بها.
جاء هذا الإعلان عقب ساعات من حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض ونفذه مواطن أفغاني، وأسفر عن مقتل أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة آخر، ما دفع الرئيس ترامب إلى إصدار توجيهاته الحاسمة في وقت متأخر من مساء الخميس.
قائمة الـ 19.. توسيع نطاق الحظر القائم
أكدت وزارة الأمن الداخلي أن الدول المعنية بالقرار هي ذاتها المدرجة في قائمة حظر السفر السابقة، مشيرة إلى أن الخطوة الرئاسية الجديدة تعزز القيود القائمة وتوسعها لتشمل “تعليقًا دائمًا للهجرة”.
وتهدف هذه الإجراءات، وفق مصادر مطلعة، إلى تشديد الرقابة على خلفيات المهاجرين واللاجئين القادمين من دول تُصنف على أنها تشكل “خطرًا أمنيًا” على الولايات المتحدة.
وتشمل اللائحة الموسعة التي أشارت إليها الوزارة كلاً من: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
دوافع القرار.. الأمن القومي في الواجهة
ربط الرئيس ترامب قراره بشكل مباشر بحادث إطلاق النار الأخير، حيث سارع إلى الإشارة إلى جنسية المنفذ الأفغانية كدليل على الحاجة الملحة لتعليق الهجرة من دول يُحتمل أن “تصدّر إرهابيين” أو تُشكل تحديًا أمنيًا، وفقًا لتصريحاته.
ويُعيد هذا القرار الجدل حول سياسات الهجرة الأميركية إلى الواجهة، ويشير إلى تحول جذري في التعامل مع ملفات الهجرة واللجوء، خاصة من المناطق التي تعاني من الصراعات أو لديها تاريخ من التوترات الأمنية مع واشنطن.
تداعيات متوقعة ومعارضة حقوقية
من المتوقع أن يواجه هذا التعليق الدائم تحديات قانونية وسياسية واسعة، خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تندد بهذه السياسات وتعتبرها تمييزية وغير دستورية.
وتعتبر هذه المنظمات أن ربط الحادث الإرهابي بوقف الهجرة من 19 دولة بشكل شامل هو إجراء غير متناسب وينتهك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين الشرعيين.
ويأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه ملف الهجرة توترات متزايدة في الولايات المتحدة، مما يضع الإدارة الحالية أمام اختبار حقيقي في موازنة متطلبات الأمن القومي مع الالتزامات الإنسانية والدستورية.
Le12.ma
