le12.ma -وكالات
أصدر القضاء الجزائري، أمس الأربعاء، حكما يقضي بإيداع محجوب بدّة، وزير الصناعة السابق، السجن الاحتياطي.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير السابق للصناعة، محجوب بدة، الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد في قطاع السيارات.
وبهذا الحكم، صار بدّة ثانيَ وزير صناعة سابقا يوضع قيد الاحتجاز المؤقت في إطار هذه القضية. فقد جاء هذا القرار بعد أسبوع من قرار مماثل بالحبس المؤقت أصدرته المحكمة نفسها في حق وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، بعد استجوابه بتهم فساد أيضا.
وكان بدّة قد تولى حقيبة الصناعة بين ماي وغشت 2017، بينما تولى يوسفي المنصب بين 2017 و2019.
وبدأت، منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في ثاني أبريل الماضي -تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة- حملةُ “محاربة فساد” طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، وخصوصا بعائلة بوتفليقة.
ويطالب المتظاهرون منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير 2019، برحيل رموز “النظام” الذي تركه بوتفليقة بعد 20 سنة قضاها في حكم البلاد.
