le12.ma -وكالات
أمرت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الأحد، بحسب ما أفاد به مراسل “سكاي نيوز عربية”، بوضع جمال ولد عباس، الأمين العامّ السابق للحزب الحاكم والوزير السابق، رهن الحبس المؤقت.
وقال المصدر نفسه، إن وسائل إعلام جزائرية محلية أكدت أن قاضي التحقيق في المحكمة العليا وضع جمال ولد عباس رهن الحبس المؤقت، بسبب تهم تتعلق بـ”الفساد والتزوير”.
وكان ولد عباس أحدَ “المقربين” من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي “استقال” من منصبه في 2 أبريل الماضي على وقع احتجاجات ترفض ترشحه لانتخابات رئاسية لفترة خامسة.
وقد شغل ولد عباس منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني من 22 أكتوبر 2016 حتى 14 نونبر 2018 وعمل وزيرا للصحة والسكان من 28 ماي 2010 إلى 3 شتنبر 2012.
وتقدّمَ ولد عباس باستقالته من منصب الأمين العام للحزب الحاكم في 14 نونبر 2018، بعد أزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى مستشفى عسكري في الجزائر.
