وكالات -le12.ma
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن ملفات 12 من المسؤولين “الساميين” سابقا، بينهم وزيران أولان، أحيلت على النائب العام لدى المحكمة العليا في شأن وقائع ذات طابع جزائي، بعد استكمال التحقيق الابتدائي.
ووضّح المصدر ذاته أن “النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أحالت، بتاريخ 26 ماي 2019، على النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية في شأن وقائع ذات طابع جزائي” ضد 12 مسؤولا ساميا سابقا.
وبحسب اللائحة التي نشرتها النيابة العامة، يتعلق الأمر بالوزيرين الأولين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، والوزراء السابقين عبد الغني زعلان وعمار تو وبوجمعة طلعي وعمار غول وعمارة بن يونس وعبد القادر بوعزقي وكريم جودي وعبد السلام بوشارب، وكذا الولاة السابقين عبد القادر زوخ ومحمد جمال ومحمد خنفار.
وتم في وقا سابق استدعاء هؤلاء المسؤولين السامين في إطار تحقيقات تستهدف علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، والرئيس المدير العام لأول مجموعة خاصة للأشغال العمومية بالجزائر، الذي أودع الحبس في مطلع أبريل الماضي، بحسب التلفزيون الوطني.
يشار إلى أن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق والمحاكمة في الجرائم والجنح المرتكبة من قبل أحد أعضاء الحكومة في ممارسته مهامه.
