تطورات لافتة تلك التي عرفها ملف عبد الإله بعزيز رئيس المجلس الإقليمي لتازة، ومن معه، في قضية تتعلق بشبهة فساد مالي.
الملف الذي تولت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تعميق البحث فيه، أحيل على النيابة العامة لدى محكمة جرائم الاموال بفاس، والمشتبه به المنتخب في حالة اعتقال.
في أول مثول له أمام وكيل الملك، اليوم الخميس، قرر ممثل الحق العام، متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز.
وتأتي هذه الخطوة القضائية على خلفية الاشتباه في تورط المسؤول المذكور في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري داخل المجلس الإقليمي لتازة، ما استدعى فتح تحقيقات معمقة انتهت باتخاذ قرار الاعتقال.
وبحسب معطيات متطابقة، لم يقتصر قرار المتابعة على عبد الإله بعزيز فقط، بل شمل أيضاً عدداً من المقاولين ورجال الأعمال، من بينهم ثلاثة أشقاء، يُشتبه في ارتباطهم بنفس الملف.
وتفيد المعلومات الأولية بأن القضية ترتبط بشبهة وجود شبكة إجرامية يُعتقد أنها متخصصة في إنشاء شركات وهمية، واستغلالها في إصدار فواتير مزورة، تُستخدم في تمرير معاملات مالية مشبوهة.
وتواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لكشف كافة تفاصيل هذه القضية، وتحديد المسؤوليات المحتملة لباقي المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري.
ويأتي هذا الملف في سياق تشديد الرقابة على تدبير المال العام، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي بات يشكل أحد أبرز مرتكزات الحكامة الجيدة في المغرب.
