تعكس المعطيات الإحصائية العامة والنوعية مسارا تصاعديا في الإقبال على مؤسسة الوسيط، بما يؤشر على ترسخ متدرج لموقعها كمخاطب موثوق في قضايا الإنصاف الإداري
وتفيد المعطيات المتضمنة في التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة2024، أن المؤسسة توصلت بحوالي 8 آلاف ملف في سنة 2024، حيث تصدرت التظلمات قائمة الملفات المعروضة على المؤسسة متبوعة بملفات التوجيه ثم طلبات التسوية، وذلك بزيادة ملحوظة مقارنة بسنة 2023.
وبلغ عدد ملفات التظلمات وطلبات الوساطة التي سجّلتها مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2024 ما مجموعه 7 آلاف و948 ملف، حيث شكلت التظلمات أكثر من 72 في المائة من هذه الملفات بواقع 5755 تظلما، تلتها ملفات التوجيه بأكثر من 27 في المائة بـ2182، ثم طلبات التسوية التي لم يتجاوز عددها 11 ملفا، بما يعادل 0,14 في المائة فقط.
وتبرز المعطيات كذلك أن 5755 ملف تظلم تمثل النسبة الأكبر من مجموع الملفات المسجلة أي بنسبة 72.41%، بنمو يعادل 7.09%، مما يدل على دينامية إيجابية في تمثل المرتفقين الأدوار وصلاحيات المؤسسة، وفق تعبير التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه.
وكشفت المؤسسة أن قطاع الداخلية جاء على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، إذ استحوذ على 26,10 في المائة من الملفات المتوصل بها، يليه قطاع العدالة بواقع 1078 طلبا، ثم قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، متبوعة بقطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33 في المائة.
وتلتها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، بـ9,31 في المائة من عدد الملفات، ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90 في المائة، فقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بما يمثل 4,83 في المائة.
وفي تحليلها لهذه النتائج، اعتبرت مؤسسة الوسيط أن حضور قطاعات الداخلية والعدالة والاقتصاد والمالية والتربية الوطنية ضمن هذه اللائحة يعتبر “عاديا” بحكم خصوصيتها القطاعية والمجالية، مشيرة أن حضور قطاع السياحة يرتبط بظروف سياقية خاصة من قبيل برنامج “فرصة”.
