يتحدث يونس التايب، في الحوار التالي، عن التعديل الحكومي الذي تمت إثارته بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، معتبرا أن التعديل الحكومي يظل واردا، وأنه يخضع في المقام الأول لتقدير الملك محمد السادس للأداء الحكومي..
هناك حديث يروج عن تعديل حكومي وشيك، مارأيكم؟
إن مسألة التعديل الحكومي تظل واردة، وهي على كل حال ممارسة مضبوطة بمواد دستور المملكة، وتخضع في المقام الأول لتقدير جلالة الملك للأداء العام و مدى تأدية الحكومة لأدوارها بالشكل الكامل.
كما أن السيد رئيس الحكومة له، أيضا، أن يبادر إلى رفع ملتمس إلى جلالة الملك، يطلب فيه إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، إذا تبين له إخلال طرف ما بمسؤولياته.
هل تعتبرون أن الظرفية الحالية تستدعي تعديلا حكوميا؟
بشكل عام، الظرف الحالي هو ظرف أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الوطني، وخاصة على الشق الاجتماعي بسبب أثر ارتفاع الأسعار والضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وظرف الأزمة يقتضي اليقظة والاستباقية والقراءة المتبصرة للواقع الحالي، ولما يحمله الأفق من تحديات. ومتى ما ارتأى النظر السامي لجلالة الملك أن بعض الوزراء لا يؤدون مسؤولياتهم كما كان منتظرا، أو أن عضويتهم في الحكومة لا تقدم أية إضافة، سيتم اتخاذ القرارات المتعينة، كما عودنا على ذلك جلالة الملك.
ما هي في نظركم، البروفايلات المناسبة للحكومة في الظرفية الراهنة؟
المغرب بلد الحكمة، وعضوية الحكومة تكليف يقتضي ممن يحوزه، إدراكا عميقا لجسامة المسؤولية، ووعيا كبيرا بأن الظرف لا يحتمل الارتجالية، بل يستدعي أعلى درجات الجدية والالتزام لتعزيز اليقظة الاستراتيجية الضرورية لمواجهة الأزمة، وخدمة المشروع التنموي الوطني في ظل ثوابت الأمة المغربية.
