المصطفى الحروشي
تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الجمعة، بطلب رأي مجلس المنافسة، بخصوص مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وعدم لجوئهم إلى التواطؤ والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.
واعتبر فريق “البيجيدي” بالبرلمان، في طلبه لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.
وأضاف فريق العدالة والتنمية، أن هذا الطلب يأتي استنادا الى المادة 344 من النظام الداخلي لمجلس، الذي ينص على أنه “يمكن لرئيس المجلس، بقرار من المكتب، وبناء على طلب من اللجنة الدائمة المعنية، أن يطلب من إحدى المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي بخصوص مضامين مشروع أو مقترح قانون وفق القوانين المنظمة للمؤسسات والهيئات المذكورة”.
كما يأتي استنادا كذلك الى المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه “يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين، وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلس البرلمان” وأنه “يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، خلال أجل لا يتعدى 30 يوما ويمكن، عند الاقتضاء، أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى 30 يوما”.
وسجل “البيجيدي”، أن المستهلك المغربي تفاجأ قبل أيام، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، مبديا استغرابه للتوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة، مذكّرا بمقتضيات الفصل 166 من الدستور، التي تعتبر أن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.
وقدمت الجامعة المهنية لصناع الزيت بالمغرب، إيضاحات وتفسيرات بشأن موضوع الزيادة في أسعار بيع زيت المائدة، المسجلة في الآونة الأخيرة بالأسواق الوطنية.
وتوقف منتجو زيوت المائدة في المغرب عند الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار زيت المائدة في السوق الوطني، موضحين أن المواد الأولية التي تستعمل في صناعة الزيت، شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار البيع منذ ماي 2020.
وفي بلاغ للجامعة المهنية لصناعه الزيت، فقد وصلت نسبة زيادة أسعار المواد الأولية الزيتية إلى أكثر من 80 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى الظروف المناخية السيئة التي أثرت على الإنتاج العالمي لجميع البذور الزيتية، وكذا ارتفاع الطلب على هذه المواد بالأسواق العالمية من البلدان المستوردة من أجل توفير مخزون أمني.
وجاء في البلاغ أيضا ”أنه نظرا للتحرير الكامل للسوق الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد كل حاجياته من السوق الخارجي على شكل بذور (الصويا وعباد الشمس) التي يتم طحنها، أو زيوت خام، فإن ذلك يعرض القطاع بشدة لتقلبات الأسعار العالمية“.
