أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن معطيات هامة تبرز الجهود المبذولة لدعم القطاع الفلاحي في المغرب، خاصةً في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث كشف الوزير عن صرف الدفعة الأولى من الدعم المباشر للمربين وإطلاق حزمة إجراءات لمواكبة الموسم الفلاحي 2025-2026.
3 مليارات درهم دعم مباشر لأكثر من 700 ألف كسّاب
أكد الوزير البواري أن الدفعة الأولى من الدعم المباشر للكسّاب المغربي مكنت، منذ 5 نونبر الجاري، من صرف مبلغ مالي ضخم قدره 3 مليارات درهم، استفاد منه 714 ألف مُربي ماشية، حيث يمثل هذا العدد نحو 73 بالمائة من إجمالي الكسّابة المحصيين.
وتشمل هذه الدفعة دعم اقتناء الأعلاف، إضافة إلى تسبيق على منحة الحفاظ على إناث الأغنام والماعز بقيمة 100 درهم لكل أنثى.
ويأتي هذا الدعم في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي أُطلق تنفيذاً للتعليمات الملكية، بغلاف مالي يصل إلى 12.8 مليارات درهم برسم سنتي 2025 و2026.
وقد مكن البرنامج من تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم 32.8 مليون رأس من الماشية و1.2 مليون كَسّاب.
استعدادات الموسم الفلاحي الجديد ونمو رغم 7 سنوات جفاف
شدد الوزير على أن الأمن الغذائي يظل “رهانا جوهريا” للمملكة في سياق مناخي استثنائي، طبعته 7 سنوات متتالية من الجفاف.
ورغم هذا التحدي، سجل القطاع الفلاحي نمواً يقارب 6 بالمائة خلال موسم 2024-2025 مقارنة بالموسم السابق، معتبراً أن هذا النمو دليل على أن الخيارات الاستراتيجية للمغرب جعلت من الفلاحة “رافعا من روافع السيادة الغذائية”.
وقد أشار البواري إلى الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي الجديد 2025-2026 بإقليم العرائش، تزامناً مع بداية أمطار الخير، والتي واكبتها مجموعة من الإجراءات:
بالنسبة للإنتاج النباتي وعوامل الإنتاج، تم برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4.4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وتوفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية بأسعار تحفيزية ومدعّمة، بالإضافة إلى توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، وتعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.
ولمواجهة المخاطر المناخية، تمت برمجة التأمين على مليون هكتار في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية (حبوب، قطاني، زراعات زيتية)، و50 ألف هكتار للأشجار المثمرة. وفي أفق فلاحة ذكية مناخياً، خُصِّص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في 2030، كما تم اقتناء وتوزيع 235 بذّارة على التعاونيات.
وعلى مستوى التمويل، تقرر بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، إعادة جدولة الديون المترتبة على الفلاحين، مع إعفائهم من الغرامات وتكاليف التحصيل المرتبطة برسوم مياه الري لفائدة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
تحدي الموارد المائية وقيود الري
تطرق الوزير بوضوح إلى وضعية الموارد المائية، مشيراً إلى أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ 3.89 مليارات متر مكعب بنسبة ملء في حدود 28 بالمائة، يتركز 70 بالمائة منها في حوضي سبو واللوكوس.
بسبب هذه الوضعية، يتواصل إخضاع القطاع الفلاحي لقيود صارمة، حيث تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة لمياه الري بالمدارات السقوية بحوالي 452 مليون متر مكعب (حوالي 8 بالمائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى)، مع إبقاء السقي متوقفاً في باقي الدوائر، وفرض قيود صارمة في دوائر الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورزازات.
استدامة الإنتاج الحيواني وضمان الأسواق
فيما يخص الإنتاج الحيواني، أكد الوزير اعتماد مقاربة متكاملة تشمل بالدرجة الأولى سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، تشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوبة.
وبخصوص سلسلة اللحوم الحمراء، سيتم مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة حتى 31 دجنبر 2025 لتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع الكسّاب.
كما تواصل الوزارة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار لدورها في إنعاش الاقتصاد القروي، وبرمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضراوات الأكثر استهلاكا لضمان تمويل منتظم للأسواق.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
