Le12.ma – رشيد الزبوري
بعد أكثر من شهر من تعيين النسخة الثالثة للجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة برئاسة كمال الهجهوج، ما زالت أسرة رياضة المثقفين تنتظر التفعيل الحقيقي الذي جاءت بها هذه اللجنة، وبالتالي إيجاد الحلول الناجعة والقانونية لإخراج هذه الرياضة من “وكر” الفوضى والفساد الإداري والمالي الذى عاشته.
لقد أخطأ عبد الرزاق العكاري رئيس النسخة الثانية، عندما استدعى إلى جمع عام أعضاء مكتب مديري مجمدين المهام بقرار وزاري، وأندية لا تتوفر على الشروط والقوانين والأنظمة المعتمدة المخولة لها، المشاركة في عملية انتخابية للمصادقة على القوانين والأنظمة الجديدة، وهو أمر لا يمكنه أن يتكرر من جديد.
وتأمل أسرة كرة السلة المغربية من اللجنة المؤقتة الحالية، بأن تخرج بالأندية التي تتوفر على الشروط والقوانين والأنظمة المعتمدة، المشاركة في انتخاب الرئيس الجديد للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، التي تستوفي المادة 48 من النظام الأساسي والمادة 13 من الأنظمة العامة، فبدونهما ستعود “حليمة إلى عادتها القديمة “.
وسيكون من الخطأ أيضا، إرضاء الخواطر و البحث عن مخرج، حيث أن القانون هو الذي يقوم على توازن العلاقات، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعتبر القانون أحد الأساسيات التي ترتبط بوجود الحياة العادلة في المجتمع الرياضي، فهو الذي يعمل على تحديد حقوق أي شخص وأية مؤسسة والتزاماتات الجميع، و يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل المؤسسة التي جاءت لتفصل بين مكونات أسرة كرة السلة المغربية، وهو أيضا مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لرياضة هي الثانية بعد كرة القدم.
وبدون الامتثال للقانون، ستكون كرة السلة قد فقدت مصداقيتها في لحظة تاريخية، ينتظر فيها اللاعب والمدرب والمسير والعامل في الحقل الرياضي والجمهور المغربي، عودة ميمونة غير مسمومة، علما أن أي مرشح لرئاسة الجامعة مطالب بمراجعة كل ملف نادي على حدة، الذي له حق التصويت.
وكان كمال الهجهوج رئيس اللجنة الموقتة المكلفة بإدارة الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، قد صرح لإحدى الإذاعات، بأن الجميع له حق مراجعة ملفات الأندية قبل العملية الانتخابية المقبلة.
