مصطفى قسيوي
إستنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ما إعتبرته “تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في مشروع قانون المالية التعديلي، الذي اعتبرته دون مستوى اللحظة التاريخية، بحيث لم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة بتقديمه فقط لأنصاف الحلول” .
وقالت اللجنة التنفيذية للاستقلال في بلاغ ، توصلت الجريدة الإلكترونية le12.ma، بنسخة منه ، أن حكومة سعد الدين العثماني “فوّتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم و استهدفت القدرة الشرائية للمواطنين، ووجهت ضربة للطبقة الوسطى” بسبب عدم تضمن القانون التعديلي للمالية لأي تدبير “من شأنه الرفع من المدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر، وغياب آليات لوقف ازدياد حدة الفقر بالقانون التعديلي، حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر”، حيث استنكر البلاغ ما إعتبره “تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية”.
وذكر البلاغ ذاته أن قانون المالية التعديلي ” كرّس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي و مسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية” .
كما طالب اللجنة التنفيذية للاستقلال في بلاغها، الحكومة بتسريع صرف الدعم المخصص لمتضررين من الجائحة ، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها، محذرة من خطورة تهميش العالم القروي في ظل ” غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية ، حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا”.
وكان المجلس الحكومي ، صادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.
