على عكس هبوط مجهود دعم الاستثمار العمومي خلال عهد حكومتي العدالة والتنمية، فإن حكومة أخنوش، أعطت أهمية كبيرة لموضوع.
لقد رصدت 380 مليار درهم وهو رقم ضخم وغير مسبوق في تاريخ حكومات المغرب، لدعم الاستثمارات العمومية، كما جاء في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وتتمثل الأولوية الأولى في مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، في توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الأوراش الهيكلية الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، مع تعبئة غلاف استثماري عمومي يقدر بـ380 مليار درهم لدعم النمو وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
في مقال تحليلي له، يقدم الدكتور إدريس الفينة، و هو خبير الاقتصاد السياسي، قراءة مقارنة في مجهود الحكومات المتعاقبة بين عامي 2011 و2026، في تطوير الاستثمار العمومي، الذي يضمن توفير الخدمات العمومية (الصحة التعليم البنية التحتية..)، ويساهم في إنعاش الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
وحاء في المقال التحليلي . «يُعدّ الاستثمار العمومي أحد أهم مؤشرات الحيوية الاقتصادية في المغرب، لما له من تأثير مزدوج على التنمية الإجتماعية والنمو الاقتصادي. فهو يخلق فرص الشغل، يحرك سلاسل الإنتاج، ويؤسس لبنية تحتية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل».
وأضاف، «بين عامي 2011 و2026، انتقل حجم الاستثمار العمومي من 167 مليار درهم إلى 340 مليار درهم، ومن المنتظر أن يبلغ 380 مليار درهم سنة 2026، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ المالية العمومية المغربية».
وتابع، «رغم الجدل السياسي المحيط، فإن حكومة عزيز أخنوش إستطاعت، في إطار الصلاحيات التي يمنحها دستور 2011، أن ترفع الاستثمار العمومي إلى هذه المستويات بفضل إصلاحات مالية وضريبية عميقة، وإعتماد تمويلات مبتكرة، وتحسين مناخ الأعمال، واستعادة الثقة بين الدولة والمستثمرين».
ويرى إدريس الفينة، «هذا الزخم الاستثماري مكّن من إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى خلال فترة وجيزة:
سدود إستراتيجية، محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، مطارات وموانئ جديدة، طرق سيارة لنقل المياه، ملاعب ومشاريع رياضية، وشبكات النقل السريع التي غيّرت وجه الربط بين المدن».
وخلص إدريس الفينة، إلى القول «ومع ذلك، فإن الإقتصاد المغربي لا يزال في حاجة إلى رفع وتيرة الاستثمار أكثر، لتقليص العجز التنموي وتحقيق عدالة مجالية فعلية بين الجهات».
*نيروز همون le12
