le12.ma:إلياس الزاهدي
أوفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لما سبق لرئيسته أن أعلنت، وفدا عنه، يومي 7 و8 أكتوبر الماضي، إلى المؤسسات السجنية “تيفلت “2 و”تولال 2″ في مكناس، و”راس الما” في فاس، و”عين عائشة” في تاونات، وسجني تازة وكرسيف، التي نُقل إليها المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. ونسّق عمل الوفد رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، العضو في المجلس، وطبيب شرعي.
وتمكّن وفد المجلس من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع فيها المعتقلون الستة وكذا مقر العيادة بالنسبة إلى سجينين اثنين. كما أجرى وفد المجلس لقاءات على انفراد مع كل واحد من المعتقلين المعنيين، امتدّت ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر بأماكن تضمن السرية.
وتحرّى مبعوثو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن ادّعاءات “التعذيب وسوء المعاملة”، التي تداولها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية، وأجروا فحصا طبيا لجميع المعتقلين المعنيين، واطّلعوا على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وأجروا مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
وبعد أن اطّلع الوفد على محتوى تسجيلات الفيديو وقام بتجميع الشهادات ومقارنتها بالفحوص الطبية التي تم إجراؤها وكذا على جميع المعلومات التي توصّل إليها، عمّم المجلس خلاصاته للرأي العام.
وأكد المجلس أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، كما ثبت من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم أكثر من ساعتين؛ ما أكده المعتقلون بأنفسهم خلال المقابلات الفردية. كما جرى إخضاع جميع المعتقلين، فور نقلهم من سجن “راس الما” إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال المعلومات التي جمعها أعضاؤه الموفدون إلى المؤسسات السجنية المعنية وقوع مشادات بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس؛ فيما لم يلاحَظ أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.
وتابع بلاغ المجلس أنه، خلال الزيارات التي قام بها وفده إلى سجني “تولال “2 و”عين عائشة”، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية، التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية بكيفية لا تحترم مقتضيات المقتضى الـ31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض المعتقلين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وبحسب المعلومات المؤكدة المتوافرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.
وفقا لذلك، حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.
وذكّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وفقا للفصل الـ16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار”.
وختم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه يطلع الرأي العام على أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن راس الما لأحد المعتقلين كان يستفيد، بموجبه، من إجراء اتصال هاتفي يومي مدة 30 دقيقة، بدل المكالمة الأسبوعية، التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في المجال.
