le12.ma -ومع
ساعدت المراكز الجهوية للاستثمار خلال 2020، وهي السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، في إحداث 20 ألفا و466 مقاولة جديدة، وفق ما أفادت في حصيلتها.
وافاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بمناسبة الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، الذي ترأسه، اليوم الخميس، رئيس الحكوم سعد الدين العثماني، وخُصّص للوقوف على الحصيلة السنوية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم 2020 ومؤشرات تقييم أدائها وكذا لدراسة الطعون المقدمة من طرف المستثمرين بخصوص قرارات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أن هذه المراكز قدمت كذلك خلال 2020 خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18 ألفا و111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة.
وواكبت المراكز الجهوية للاستثمار، وفق البلاغ ذاته، أزيد من 4 آلاف مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار. وتُظهر المؤشّرات أن الأجل المتوسط لدراسة الملفات الاستثمارية المكتملة واتخاذ القرار بخصوصها من لدن الجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، لا يتجاوز 20 يوما، كما بلغت نسبة الملفات المصادق عليها حوالي 60%.
وتابع المصدر نقسه أن اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت، من جهتها، 705 اجتماعا خلال هذه السنة، بزيادة 141 في المائة مقارنة بـ2019، صادقت خلالها على 1499 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 151 مليار درهم، حيث من المرتقب أن توفر حوالي 153 ألف منصب شغل.
وقد حضر الاجتماع، على الخصوص، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والكتاب العامون، وممثلون عن القطاعات الوزارية العضو في اللجنة.
وتتبّع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا مفصلا حول حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار خلال السنة الأولى من عملها في حلتها الجديدة، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لهذه المراكز بتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية. واطلعوا، في إطار هذا العرض، على مجموعة من المقترحات العملية الرامية إلى تجويد أداء المراكز الجهوية للاستثمار وتحسين تقييمه.
وأكبّ أعضاء اللجنة، بعد ذلك، على دراسة عدد من الطعون المقدمة ضد القرارات السلبية الصادرة عن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والبت فيها تنفيذا للمقتضيات القانونية السارية.
ويشار إلى أن الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار عُقد طبقا لمقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
