أسعار الاستهلاك ترتفع بوتيرة معتدلة في الفصل الثالث من 2025، مما يعكس استقرار التضخم وقدرة الأسر على مواجهة الضغوط السِّعرية الحالية.
أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار الاستهلاك في المغرب سجلت ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 على أساس سنوي، وهو معدل أقل بكثير مقارنة بالفصلين الأول والثاني من العام، حيث بلغ الارتفاع 2 في المائة و0,5 في المائة على التوالي.
ويرجع هذا الاعتدال إلى التوازن بين ارتفاع طفيف في أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 0,3 في المائة، واستقرار أسعار المواد الغذائية عند 0,7 في المائة، مع الإشارة إلى أن بعض المنتجات الطازجة، ولا سيما الخضروات، سجلت زيادات ملحوظة منذ بداية السنة.
في المقابل، شهدت أسعار المواد الغذائية غير الطازجة تراجعًا نسبيًا، مدعومًا باستقرار الأسعار الدولية للمواد الأولية مثل الحبوب والزيوت والقطاني، بينما أسهم انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2,7 في المائة، بعد تراجع نسبته 2,4 في المائة في الفصل السابق، في كبح الارتفاع في أسعار المنتجات غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية أن أسعار المنتجات المصنعة والخدمات شهدت انخفاضًا طفيفًا في معدل تزايدها بمقدار 0,1 نقطة مقارنة بالفصل السابق، ليبقى تأثيرها العام على التضخم شبه مستقر. كما أظهر التضخم الكامن، الذي يستثني الطاقة والمواد ذات الأسعار المقننة والمتقلبة، تراجعًا إلى 0,8 في المائة بعد أن سجل 1,1 في المائة في الفصل السابق، بفعل انخفاض أسعار المكون الغذائي بشكل رئيسي.
ويعكس هذا الانخفاض المعتدل في التضخم قدرة الاقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات السعرية مع استمرار الاستقرار النسبي للقدرة الشرائية للأسر، في ظل ظرفية اقتصادية تتسم بالتوازن بين الضغوط الداخلية والتطورات الدولية.
“Le12.ma”
