استغرب ابن كيران الذي كان يتحدث أمس السبت إلى برلمان حزبه، صمت عدد من الأحزاب والنخب حول مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال.
الرباط -خاص le12
عاد عبد الإله ابن كيران، إلى التذكير ببلاغ حزبه العدالة والتنمية الصادر قبل أسبوع بشأن مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال.
واستغرب ابن كيران الذي كان يتحدث أمس السبت إلى برلمان حزبه، صمت عدد من الأحزاب والنخب حول مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال.
يذكر أن إنتقادات وجهت إلى مقاربة استفراد وزارة الداخلية عن طريق الولاة والعمال بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بدل أن تشرف عليها الحكومة المنبثقة إلى جانب الهيئات المنتخبة من صناديق الاقتراع.
وكان الدكتور إدريس الفينة، وهو خبير في القضايا الجيو-استراتجية، وواحد من النخب الموثوقة، قد كتب مقالا نقديا حوّل الموضوع، نشرته جريدة le12.ma، تحت عنوان : «مذكرة وزير الداخلية بين السند الدستوري والقانوني وإشكالية التأويل السليم».
وكتب الدكتور الفينة «إن المذكرة التي وجّهها وزير الداخلية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري. فكل وثائق التنمية المحلية لها مرجع إمّا دستوري أو قانوني».( أنظر المقال).
آراء. مذكرة وزير الداخلية بين السند الدستوري والقانوني وإشكالية التأويل السليم
وبعدما نوه بموقف حزبه تجاه الموضوع، تساءل ابن كيران، حول صمت عدد من الأحزاب والنخب حول مذكرة وزارة الداخلية الموجهة للولاة والعمال، قائلاً: « بغيت غينعرف علاش الآخرين ماتكلموش».
وتابع ابن كيران، «ياك لاباس شنو كاين، ..إلا كاين شي حد يشرح لينا». مضيفاً:« واش خايفين؟».
وخلص ابن كيران، إلى القول: «كاع إلا كان شي حاجة، غادي يكون تصحيح، أو تعديل، أو شيء من هذا القبيل.. سي بون. القضية سالات بالنسبة لينا لي علينا حنا قلناه ودرناه». في إشارة إلى بلاغ الحزب بتاريخ 17 غشت الماضي.
وجاء في البلاغ، «بخصوص المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة
انعقد يوم الأحد 23 صفر 1447هـ الموافق لـ 17 غشت 2025م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، خصص لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة».
وورد في البلاغ، «إذ نجدد في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تثميننا لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش المجيد ودعوة جلالة الملك حفظه الله إلى إحداث نقلة حقيقية، في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة؛ وتوجيهه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، بهدف أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء، فإننا نؤكد أن نجاح ونجاعة وفعالية المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يتطلب من الحكومة استحضار السياق والمبادئ والمرجعيات التالية”( انظر أسفل المقال).
وخلصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى القول في ذات البلاغ، « لا تنمية وطنية ومجالية حقيقية وناجعة وعادلة بدون تكريس الاختيار الديمقراطي والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية إلى المستوى المطلوب بانتخاب مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والاحترام والثقة، وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، يتحمل فيها المواطنون والمواطنات مسؤوليتهم الوطنية ويعبرون بإرادة حرة وبقناعة عن اختياراتهم، وتتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤوليتهما الوطنية في تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وبرامج قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية، وتتحمل فيها السلطات العمومية مسؤوليتها في النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وفي الالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.
السياق والمبادئ والمرجعيات الخمس التي يطالب البيجيدي باستحضارها لإعداد جيل جديد للتنمية :
أولا– مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور الذي يقر تنظيما ترابيا لامركزيا للمملكة يقوم على الجهوية المتقدمة، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة، ويرتكز على مبادئ التدبير الحر والتفريع، وعلى التعاون والتضامن؛ وَيُؤَمِّنُ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرَّفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وينص على أن تضع لهذا الغرض مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
ثانيا– مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي تؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، وتحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من جهة أخرى، بهدف ترسيخ الحكامة الترابية الناجعة، كما تحدد دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، وفي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
ثالثا– الأهمية القصوى لترسيخ الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية والأدوار الهامة والحاسمة للعمل السياسي وللأحزاب السياسية وللانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي عملية تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة، وذلك عوض محاولة تهميش وتحقير وتبخيس السياسة والسياسيين، وذلك باعتبار أن الأحزاب السياسية وبمقتضى الدستور مكلفة بالعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة.
رابعا– مراعاة السياق الحالي والمجال الزمني المتبقي للولاية الحكومية والترابية الحالية وقرب نهايتها، واستخلاص الدروس من طريقة إعداد وتدبير وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخصوصا بالوسط القروي والمناطق الجبلية، والاستثمار الواجب والأمثل للمجهود المؤسساتي والديمقراطي والتشاركي الذي بذلته مجالس الجماعات الترابية في إعداد برامجها، والذي توج بمصادقتها على برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم، وبرامج عمل الجماعات، وهي برامج من المفروض أنها أفرزت عبر مقاربة تشاركية وبتعاون مع المصالح اللاممركزة للدولة الحاجيات الضرورية والملحة للساكنة، وحددت المشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المحلية في كل المجالات، والتي لا تنتظر سوى توفير التمويل الكافي من طرف الحكومة والتنفيذ الفعلي لتعاقد والتزامات الحكومة والجماعات الترابية كل في مجال اختصاصه.
خامسا– ضرورة تحمل الحكومة كاملة لمسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتربية وتعليم وماء صالح للشرب…، وفي الاستفادة من مشاريع التأهيل الترابي، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، وتدارك الخصاص التنموي البين المسجل في العديد من القرى والمدن والحواضر مقارنة بمجالات ترابية أخرى، استفادت لمرات عديدة من هذه المشاريع وبإمكانيات مالية ضخمة بدعم من ميزانية الدولة، ومراعاة استعجالية إعطاء أولوية خاصة لبعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي والجبلي، التي مازالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
